مواجهة ارتفاع الأسعار.. نائب بالشيوخ يضع روشتة للحكومة لتحقيق التنمية

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار لمختلف السلع الأساسية مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه الاقتراحات من خلال وضع خطط وبرامج تنفيذية عاجلة.

وقال "الصالحى" فى بيان له: إن هذه الاقتراحات تتمثل فى ضرورة اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى وللضرورة والوقف الفورى لاستيراد أى منتجات أو سلع غير ضرورة وخاصة السلع التى لها مثيل محلى.

كما اقترح الصالحى، على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الترشيد الحقيقى للإنفاق الحكومى ووقف المشروعات التى لا تدر أرباح وليس لها أولوية مع توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات ورجوع دور الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد الصالحى على ضرورة الاستمرار فى العمل على زيادة دخل المواطن ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها سنويا بنفس نسب خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم مع الاستمرار فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الطبقات الكادحة من خلال إقرار المزيد من برامج الحماية لمتوسطى الدخل وليس الفقراء ومحدودي الدخل مع الإسراع في تطبيق التأمين الصحى الشامل فورا لكل المصريين بالمجان.

وأكد الصالحى أن مصر فى الوقت الراهن تحتاج رؤى جديدة للاقتصاد والاستثمار ودعم قطاعى الزراعة والصناعة ومضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للحد من فاتورة استيراد الغذاء مطالباً من الحكومة لوضع خطط وسياسات جديدة لخفض الدين العام المحلى والأجنبى ومحاصرة التضخم.