التنمية المحلية: انطلاق 4 دورات تدريبية في الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للمحليات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2025.

تنطلق الدورة التدريبية غدًا، الأحد 10 نوفمبر 2024، بتنفيذ 4 دورات تدريبية هي: "استخدام اللغة الإنجليزية في مجال إدارة المشروعات" (دورة تخصصية)، "التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية"، "حماية الطفل وخط النجدة"، و"المستويات التخطيطية والمخططات الاستراتيجية العامة".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة رضاهم عن المحليات، ومواكبة التقدم التكنولوجي، إضافة إلى توسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء وتطوير أداء المحافظات والكيانات التنظيمية بها، بما يسهم في إعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات.

وأوضحت الوزيرة أن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الدورات يبلغ 139 متدربًا. كما أكدت أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات، بالإضافة إلى تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية، لتشمل مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيرًا في إصلاح الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن دورة "التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية" تُنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من TOT، وهي موجهة لمديري المراكز التكنولوجية ورؤساء لجان المتابعة والإشراف على المراكز، بهدف رفع قدرات العاملين بالمراكز لتحقيق الأهداف المنشودة وتغيير النظرة السلبية عن المحليات، عبر نظام "الشباك الواحد" الذي يتيح الإدارة اللامركزية.

كما أشارت إلى دورة "حماية الطفل وخط النجدة" التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، وتستهدف العاملين في وحدات حماية الطفل بالمحافظات.

وأكدت أهمية رفع الوعي بسياسات حماية الطفولة ومتابعة تنفيذها، ورصد حالات تعرض الأطفال للخطر وتطبيق الآليات القانونية اللازمة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن تطوير العاملين بالمحافظات لتحقيق تمكين الإدارة المحلية يعد السبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة في مصر.

وتأتي هذه الدورات ضمن الخطة التدريبية التي تهدف إلى تحسين العدالة المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير الخدمات الأساسية في جميع المناطق، مما يعزز من الاستجابة لاحتياجات المواطنين ويعظم الأثر التنموي للإصلاحات الحكومية في جميع المحافظات.