وزير النقل يدعو الأفارقة للاطلاع على تجربة مصر الرائدة والاستفادة منها

كتب- محمد نصار:

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، ووزراء الإسكان بالدول الأفريقية.

وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي WUF الذي ينظمه

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وقال: انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقي الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزءا أصيلا من قارتنا القارة الأفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا على مدى عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان على مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا.

وتابع: في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومي والحضري والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف: من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق وهي القاهرة الكبرى بالإضافة إلى مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد على 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية حرصت على تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة (القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع) للانتقال من وإلى المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن.

وأشار الوزير، إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة أرجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل التي أوشكوا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية).

كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في أفريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشى مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على أن النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها (تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن).

وفي ختام كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدى الحضري العالمي كحدث دولي مهم على الأراضي المصرية.