"زراعة النواب" تناقش شروط إقامة منشآت على الأراضي الزراعية وإمكانية إنشاء مدارس خاصة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب إحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.

واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب بأن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة؛ باعتبارها من مشروعات النفع العام، وفقاً للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتًا إلى أن هناك عجزًا في الفصول في ما يخص المنظومة التعليمية؛ يبلغ نحو 250 ألف فصل، لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.

وعلق المهندس حسام راشد، مدير إدارة حماية الأراضي، ممثل وزارة الزراعة، قائلًا: "في ما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة، يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات؛ بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".

وقال مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم: "إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن إنشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة إلى الدراسة من قِبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة إلى إنشاء عدد من الفصول؛ ولكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".

وأضاف هشام زكي، ممثل وزارة الصحة، أن القطاع الصحي في حاجة إلى التوسع في إنشاء الوحدات؛ خصوصًا في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة إلى إعادة دراسة للقرار المنظم لمسألة البناء على الأراضي الزراعية؛ بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء باحتياجات المواطنين في ما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناء على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وإن رأت الحاجة الماسة إلى ذلك يتم تعديل القانون، بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والوفاء باحتياجات المواطنين؛ خصوصًا في القرى المحرومة من الخدمات.