ننشر النص الكامل لقانون السفن التجارية قبل مناقشته بـ"الشيوخ"
مجلس الشيوخ
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- نشأت علي:
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وتأتي تعديلات القانون وَفقًا لما نص عليه تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًّا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأكد تقرير اللجنة أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
وأوضح التقرير أن تعديلات القانون تتناسب مع نص المادة (27) من الدستور تنص على أنه: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
ونص التقرير على أن النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي، العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، حرصت الدولة على تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور؛ مما يُسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأضاف اللجنة أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العقاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري، الذي يأتي اتساقًا مــع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري البحري.
وجاء تعديل بعض مواد هذا القانون لتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية المختلفة.
اقرأ أيضًا:
ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟
اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
فيديو قد يعجبك:
