"الإسكان" تبحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق للانبعاثات الناتجة عن المخلفات

كتب- محمد عبدالناصر:

عَقدت مجموعة العمل الفنية المُمَثِلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعًا اليوم الأحد، بشأن بحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق""Monitoring, Reporting, and Verification MRV ""، للانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات بالمدن الجديدة، ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج، بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

يأتي ذلك في ضوء اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في ٢٤ أكتوبر ۲۰۲٤ الماضي، وبناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع بضرورة التزام مختلف الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات، وتتبع التقدم المحرز بخطة المساهمات الوطنية، وانطلاقاً من التزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الخاصة بالتنمية العمرانية، وخفض نسبة الانبعاثات بالمدن، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير.

وشارك في الاجتماع من هيئة التخطيط العمراني، الدكتور علاء محمد السيد الحفناوي، مدير عام البحوث والدراسات البيئية بالهيئة، وعُضو المجموعة الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمهندسة ريهام شفيق، مدير عام إدارة التغذية بالمياه والصرف الصحي بالهيئة، والدكتورة إيمان عبد العظيم عبد الرحمن، مسؤول الاتصال بوزارة الإسكان بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.

ومن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور محمد عبد اللطيف عبد الحليم، مدير عام شؤون البيئة والمخلفات البلدية، والدكتور أشرف جابر عبد الحليم، والمهندسة صفاء محيي الدين محمد، من إدارة شؤون البيئة، ومن GIZ رانيا سيف، واستشاري المشروع الدكتور ناصر أيوب.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في ملف التنمية العمرانية ومناخ المدن؛ حيث تسعى الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها لتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات في المدن الجديدة، ووضع استراتيجية مستدامة تسهم في تغير المناخ في المناطق الحضرية.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم أن نظامMRV للرصد والإبلاغ والتحقق، يساعد الحكومة على قياس مساهمة القطاعات المختلفة من نسبة الانبعاثات، وتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتخفيف تلك الانبعاثات.

وأضافت عبد العظيم أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ملزمة بتقديم معلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به من أعمال لتنفيذ الاتفاقية، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يُمثل جانباً أساسياً من جوانب تنفيذ الاتفاقية، ويتيح للأطراف إعلام بعضها البعض بالأعمال على المستوى الوطني.