"زراعة الشيوخ": البحث العلمي والتصنيع الزراعي من أبرز الملفات بأجندة اللجنة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، في مناقشة الملفات المهمة بقطاعي الزراعة والري بما يحقق خطة الدولة والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن اللجنة في بداية كل دور انعقاد تعقد عددًا من الاجتماعات بحضور الأعضاء لإعداد أجندة عمل اللجنة بالتوافق على أبرز الملفات والموضوعات التي ستركز عليها اللجنة في دور الانعقاد الجديد.

وأضاف "الجبلي"، في تصريحات له عقب إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس، أن هناك عددًا من الملفات المهمة التي سبق وناقشتها اللجنة، وستواصل اللجنة بحثها من جديد بدور الانعقاد المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد، وفي ظل رؤية القيادة السياسية نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن من بين تلك الملفات، تطويرالبحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة، لا سيما وأن البحث العلمي يعد قاطرة التنمية في أي مجال وخاصة الزراعة، فمن خلال تطوير البحث العلمي يمكن التوصل إلى أصناف جديدة من المحاصيل تحقق أضعاف حجم الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات، وبالتالي يمكن تحقيق ما تستهدفه الدولة من زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي بشكل رأسي، إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود في التوسع الأفقي عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الجديدة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: من الملفات المهمة التي أرى ضرورة الاهتمام بها في الفترة المقبلة، ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات في ذلك المجال بهدف تقليل حجم الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي يتشابك أيضًا مع ملف تطوير البحث العلمي.

وشدد على أن تطوير البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكنهم تحقيق المعادلة الصعبة في تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه واستخدام المبيدات وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف "الجبلي" أن من بين الملفات المهمة، ملف التصنيع الزراعي وتذليل المعوقات أمامه، ودعم الاستثمار الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيه لاستصلاح أراضي جديدة يتم طرحها بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة بها، مع دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تزيد على 25 فدانًا بشرط أن تزرع المحاصيل الاستراتيجية.

وواصل رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن من الملفات التي تتبناها اللجنة، دراسة وبحث الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، وذلك بهدف الوقوف على التعديلات اللازم إدخالها عليهم لمواكبة التغييرات والتطورات في ذلك القطاع، وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات بما يسمح له بتقديم خدمات حقيقة تدعم المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام.