الدستور لا يطبق.. السجيني: البلد لا تحتمل سحب الثقة من الوزير أو الحكومة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها إلى البرلمان والأخير يصدق عليها، مضيفا: "لذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة".

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.

وتحدث السجينى عن الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، مضيفًا: "الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونيين عارفين ده".

وأضاف "السجيني"، أن البرلمان قد يُصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، متابعا: "لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون".

وأكد النائب أحمد السجيني أنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: "أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%".

وتابع رئيس محلية النواب أن "المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي".