من وسائل هدم الشعوب.. تحذير برلماني من مخاطر شبكة Dark web

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة Dark web ، التي باتت ساحة للجرائم الإلكترونية، ولا تخضع لرقابة الدولة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت على مدار الشهور الماضية مجموعةً من الجرائم الجديدة على المجتمع المصري، والتي تتم عبر شبكة الإنترنت، وبشكل خاص عبر شبكة "Dark Web"، هذا الجانب المظلم من شبكة الإنترنت الذي يسكنه مجرمون محترفون من شتى أنحاء العالم، دون أية رقابة حكومية.

وقال محسب، في طلبه، إن الشبكة أصبحت ساحة لارتكاب جميع الجرائم؛ بدءًا من القتل والاتجار في المخدرات والبشر وغسيل الأموال والاغتصاب، إلى السرقة النصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية، نهاية بالتحريض على ارتكاب جرائم سادية وتصويرها وبث مقاطع منها مباشرة إرضاء لمَن يدفع، فكانت سببًا في سقوط عدد كبير من الشباب والمراهقين في بئر الجريمة اعتقادًا منهم أنهم في مأمن من العقاب لصعوبة التوصل إلى هويتهم الحقيقية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن خطورة "Dark Web" تكمن في أنه يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات دون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ولا يمكن الوصول إلى الإنترنت المظلم من خلال محركات البحث العادية، وإنما عبر محركات خاصة، ونطاقات مخفية، حيث لا يستخدم زوار الإنترنت المظلم نظام النطاق العام المعروف DNS.

وأضاف محسب أن شبكة Dark Web أصبحت إحدى أدوات هدم الشعوب؛ فهي تعتمد على توفير مساحة من حرية التعبير دون قيود، فضلًا عن نشر المعلومات والأفكار التي قد تكون محظورة على شبكة الإنترنت العادي، وكذلك أصبحت وسيلة لزعزعة ثقة الشعوب في حكوماتها، ومن ثم قدرتها على إثارة الفوضى وتفكيك المجتمع، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية، حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الجريمة الإلكترونية نحو 8 تريليونات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025.

وطالب النائب بضرورة تحسين ممارسات الأمان الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير استراتيجيات فاعلة لمكافحة جرائم الإنترنت، فضلًا عن رفع حالة الوعي المجتمعي بمخاطر شبكة dark web وخطورة الجرائم التي تصدرها للمجتمع وطرق الحماية منها، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من الإبلاغ بسهولة وأمان عن جرائم الإنترنت لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز التشريعات والسياسات الرقابية؛ لضمان أمان المجتمعات والأفراد والاقتصاد.