لا تناسب الطموحات.. "الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية الثلاثاء المقبل

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي؛ خصوصًا أن القائم منها حاليًّا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال النائب، في طلب المناقشة، إن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أية استراتيجية وطنية تنموية؛ خصوصًا في المجالات الصناعية الخدمية، فضلًا عن مجالات المستقبل، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وأضاف حبيب: قد بدأت الدولة منذ عام ۲۰۱۸ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية؛ وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وتابع النائب: قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (۳۸) مدرسة وفقًا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.

وأضاف حبيب: ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس؛ بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن؛ خصوصًا أن هناك الكثير من القطاعات -كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية- تعاني نقصَّ العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.