طلب إحاطة للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الحديد

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغ ما يتراوح بين 1000 و3000 جنيه دفعة واحدة ليصل الطن إلى 42 ألف جنيه.

وتساءل "خضراوي" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسئولية على بعضهما البعض، واعتبر كل منهما أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في ارتفاع الأسعار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير ما تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع.

كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوي، عن دور وزارة التجارة والصناعة، وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، والرقابة على مصانع الحديد والتجار، وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد، مؤكدًا أن مسؤولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك.

وتابع: هناك 1000 جنيه تقريبًا ربح ثابت للتجار في الطن، ما يعني أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة 1000 جنيه فقط عن سعر المصنع، ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل أحيانًا لـ 3 آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وأضاف المهندس عبد السلام خضراوي: أكبر دليل على ذلك ما تناوله بعض المسئولين باتحاد الصناعات بأن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الأسبوع الماضي بلغ 38.500 جنيه في حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يترواح بين 41 و42 ألف جنيه، ما يؤكد أن المغالاة في السعر مصدرها التاجر وليس الصانع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بأسعار البيع المعلنة خاصة وأن المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار البيع أولًا بأول وفقًا لقرار الوزارة.