"البيئة" تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج البعد البيئي في القطاعات التنموية، وعلى الدور المهم لوزارة البيئة في تحقيق هذا الهدف من خلال مسار عمل طويل خاضته الوزارة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، في الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، رئيس لجنة التسيير، والدكتور حسام عز الدين، مدير عام البرنامج، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية، وممثلي عدد من البنوك، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية.

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تشهد مرور 25عامًا على عمل المشروع الحيوي المهم ليس فقط لوزارة البيئة ولكن لمصر كلها، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تختلف وتتميز عن باقي المراحل في كونها استطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالية.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر للقائمين على المشروع على مدى تاريخه والذين كان لكلٍ منهم بصمة في المشروع، كما تقدمت بالشكر لشركاء النجاح من البنوك المختلفة الذين استطاعوا العمل مع الوزارة وتحقيق نجاحات كبيرة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر والعالم كله، كالبنك الأهلي المصري الذي كان له دورا مهما في نجاح المشروع، مثنية على المجهودات التي قدمها الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ودوره الكبير في المتابعة وتسهيل عمل البرنامج.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى موافقة لجنة التسيير خلال الاجتماع على تقديم الدعم المالي من خلال البرنامج لـ10 مشروعات بإجمالي تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، تم خلالها مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلًا عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET بشركة فيلكس بي فيلمز بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء منظومه كاملة للوقود البديل RDF داخل المصنع، بشركة وادي النيل للأسمنت ببني سويف، واستبدال خط إنتاج قديم بشركة لورد إنترناشيونال بالإسكندرية، إضافة إلى تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر بنطلوني، بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة.

وتابعت وزيرة البيئة: المشاريع التي تم الموافقة على تقديم الدعم المالي لها من خلال اللجنة أيضا، إعادة تأهيل وحدة التحبيب بشركة أسوان للأسمدة بمحافظة أسوان، وإنشاء خط تدوير مخلفات المناديل بشركة سولوسوفت للورق بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة تدوير المذيب بشركة المون للطباعة بمدينة برج العرب، وإنشاء وحدة تدوير المخلفات الصلبة بشركة بريما بلاست مصر بمدينة بدر، واسترداد الحرارة المهدرة والبخار بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة بطاقة إنتاجية 250 طن/ يوم، بالشركة المالية والصناعية – منقباد، بأسيوط.

من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، عدم وجود تعارض بين القطاع الصناعي والبيئة، مشيرًا إلى أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتبارها محدد رئيس لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التي تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء في مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتم التركيز فيها بشكل أكبر على كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الاكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.

وألقى الدكتور حسام عز الدين، مدير عام البرنامج، خلال الاجتماع، نظرة عامة للبرنامج من خلال عرض الاشتراكات والإجراءات الخاصة بالبرنامج، والتحديات التي واجهت عمل البرنامج وكيفية التغلب عليها، كما تم عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة والموقف الحالي للشركات المشاركة بالبرنامج.

ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.

ويتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيج تمويلي للصناعة من قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والبنك الأهلي المصري لدعم المنشآت الصناعية بالإضافة إلى مكون الدعم الفني.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد في الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى دعم صناعة خضراء وأكثر تنافسية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، فضلًا عن تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على تطبيق مبدأ الانتاج والاستهلاك المستدام.