موجة جديدة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024.

وقال آمنة إن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي بمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على ثلاث مراحل، مؤكدًا الاتفاق علي ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لمحاولات تعطيل إجراءات إزالة التعديات؛ تنفيذًا لدولة القانون.

وأوضح أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، بل استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية.

وأشار إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للحفاظ على جميع الأراضى التى تتم إزالة التعدي عنها، وتحديد مسؤوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى؛ لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، والتشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.

وتابع وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات؛ لتنفيذ جميع قرارات الإزالة، وإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية.

وأكمل أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع إحداثيات جميع الأراضي المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت إزالتها فى "الكارت الذهبى"؛ لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.

واستطرد اللواء هشام آمنة، أنه تم التنسيق جيدًا قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل جميع المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وطالب وزير التنمية المحلية من المحافظين، بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات؛ لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدى عليها، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة الـ22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.