حصاد 2023.. التنمية المحلية: تنفيذ 10,3 ألف مشروع بتكلفة 2,7 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ذراعيها التمويلين صندوق التنمية المحلية والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك).

وقال "آمنة"، في بيان الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محوري ومهم في تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة، والتعاون مع المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 لإجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها وتبلغ 1955 مشروعًا بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه، وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل 2000 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه.

وتم توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك"حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2023 نحو 10269 مشروعًا بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه حققت حوالي 149 ألف فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال عام 2023 بحصر المناطق الصناعية والاستثمارية وجميع جهات الدولة وبلغ عددها 146 منطقة معتمدة منها 74 منطقة ولاية محافظات وتم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية واعتماد مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد المخططات المطلوبة لها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكل المناطق الصناعية والاستثمارية وعرضها على خريطة الفرص الاستثمارية للدولة، كما تم إتمام الاتفاق مع 664 مستثمر لعدد 1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق المكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2 وجارٍ إصدار التراخيص اللازمة لها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان وتحديد أسعار كل قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لجميع جهات الدولة.