حل مشكلة الأحكام الغيابية.. "الطماوي": إنجاز 90% من تعديلات "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الانتهاء من مناقشة 90% من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية في مجال الحقوق والحريات العامة.

وقال "الطماوي" في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون إن مناقشات مشروع القانون تجاوزت 90% من مواده، في حين تتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج إلى الحسم بصورة نهائية.

وأضاف: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.

وتابع: تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثرًا بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي ستحد -في اعتقادي- بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.

وتحدث عن أنه ولأول مرة تم تنظيم موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.