مئوية هيكل.. لماذا أحالته نقابة الصحفيين إلى لجنة تأديب عام ١٩٥٣؟​

كتب- إسلام لطفي:

في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية" شارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية ومثل مصر في المؤتمر حسين أبوالفتح نقيب الصحفيين وحافظ محمود وكيل النقابة ومصطفى القشاشي سكرتير عام النقابة.

ووفق ما ذكر الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، فإنَّه عقب انتهاء المؤتمر وبينما كانت جميع الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة خرجت مجلة آخر ساعة صباح الأربعاء 15 ابريل 1953بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل حمل عنوان "حديت صريح عن صحافة مصر".

وأضاف أن هذا المقال لم يعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واعتبروا ما تضمنه يحمل الكثير من السب والقذف وإهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين خاصة وأن المقال نشر قبل مغادرة الوفود العربية البلاد.

وأشار إلى أنه في صباح اليوم التالي مباشرة تلقى مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة محمد حسنين هيكل للتاديب، مضيفًا: وعقد حينها مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين ابوالفتح جلسة عاجلة لمناقشة الأمر وانتهى إلى إصدار قرار بإحالة هيكل إلى لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف.

وأوضح أنه لم يعجب القرار هيكل، فكتب مقالا آخر أشد عنفا بعنوان: "أحالوني إلي مجلس تأديب"، يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:ـ

1ـ وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلى الآن.

2ـ نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.

3ـ تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.. ثم قال: إني لا أريد أن أدخل في مهاترة بالألفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو اتجنى على أحد، إنما أريد الحقيقة كاملة لأني أريد أن تبقى صحافة مصر عزيزة مجيدة على نفس المستوى العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلا إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلى نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد اطباق الظلام.

إحالة هيكل للمحكمة

ولفت إلى أن مجلس نقابة الصحفيين أرسل قرار إحالة هيكل للتأديب إلى محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر، ودفاع هيكل تقدم بمذكرة إلى المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتاديب وهو لم يحدث.

كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تاديبيا بالعقوبات المقررة في القانون، والمحكمة انتهت إلي إصدار حكم ببراءة هيكل.