عضو تنسيقية الأحزاب يطالب بتعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم

كتب- إسلام لطفي:

قال المهندس أحمد القناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن إنشاء مجلس أعلى للتدريب، كان من بين أهم التوصيات التي أرسلوها للحوار الوطني في ملف التعليم، معلنا موافقته على إنشاء المجلس من حيث المبدأ، مع ضرورة إدخال تعديلات كثيرة على مشروع القانون تتعلق بفلسفة إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله.

وأكد القناوي، خلال كلمته في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ضرورة إضافة كلمة "البحث العلمي" لمسمى المجلس وإزالة كلمة "التدريب" حيث يرى أن التدريب جزء من عملية التعليم، ليصبح اسم المجلس "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث العلمي"، مضيفًا: نريده مجلسا للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وأن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية وتابعا لرئيس الدولة مباشرة.

وأضاف: يجب ألا يُمًثل فيه من السلطة التنفيذية سوى وزارتي التعليم والتعليم العالي فقط، بالإضافة لرئيس الوزراء أو من ينوب عنه ممثلا عن باقي الوزارات المعنية، ويجب زيادة عدد الخبراء في المجلس بالعدد الكافي لتشمل تخصصات مختلفة تثري عملية التخطيط للتعليم، ومن بينها الثقافة والفنون والبحث والابتكار والصناعة وريادة الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات واتحادات الطلاب ومجالس أولياء الأمور وغيرها من الجهات.

وأشار إلى ضرورة أن يترأس المجلس شخصية مستقلة (غير تنفيذية) يتم تعيينها من قبل رئيس الدولة مباشرة، وأن تكون قرارات المجلس مُلزمة، وفي حالة القرارات الاستراتيجية يجب أن تتخذ بأغلبية الثلثين على الأقل، كما أن انعقاد المجلس ينبغي ألا يصح إلا بحضور الثلثين على الأقل.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، أن تكون مدة المجلس 5 أعوام على الأقل، بحيث يستطيع المجلس أن يعمل بشكل استراتيجي، وضرورة أن ينعقد المجلس مرة كل 3 شهور على الأقل، وأن يرفع تقريرا شاملا كل 6 أشهر لرئيس الجمهورية.

ويجب تحديد علاقة المجلس المستحدث بالمجالس الأخرى، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس الأعلى للبحث العلمي وغيرها من المجالس التي ستتقاطع اختصاصاتها مع تخصصات المجلس الجديد، مطالبا بضرورة إلغاء معظم هذه المجالس مستقبلا مع الاكتفاء بالمجلس المستحدث.​