الحوار الوطني.. مقترح برلماني بتفعيل وثيقة ملكية الدولة ووضع سقف للدين العام

كتب- إسلام لطفي:

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، عضو التيار الإصلاحي الحر، إن قضية الدين العام من أهم القضايا المحورية والتحديات الجسيمة التي لطالما تعترض طريق أية محاولات إصلاح سعت إليها الدولة المصرية عبر العصور؛ لما لهذه القضية من تأثيرات سلبية على وضع الاقتصاد المصري وتصنيفاته الائتمانية ومدى استقراره، وهي نقطة مهمة في سبيل جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إسماعيل، خلال كلمته بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 113% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021/2022، منها 37.1% دينًا خارجيًّا و75.3% دينًا محليًّا، بالإضافة إلى أن خدمة الدين المسددة (فوائد وأقساط) قد وصلت إلى نحو 14%.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه صحيح أن هناك خطوات جيدة قامت بها الحكومة؛ مثل تشكيل لجنة الدين العام، بجانب وضع استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط في 2015، بتحديثاتها في 2018 و2020، ولكن تلك الخطوات ليست كافية حيث نراها تفتقر إلى وضع مستهدفات كمية بمعايير قياس أداء واضحة للحد من حجم الدين الخارجي، كما لم يتم التحرك على إعادة هيكلة الدين الخارجي على المدى المتوسط بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة التنموية، بجانب عدم وجود تحديد لمصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وآجال السداد بما يهدف إلى تقليل مخاطر سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وأوصى إسماعيل خلال كلمته بتفعيل وثيقة ملكية الدولة؛ لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتخفيف العبء على الموازنة، والعمل على خفض العجز في الموازنة والوصول به إلى مستوى يصبح عنده الاقتصاد قادرًا على النمو دون تضخم أو ركود، قائلًا إن تخفيض عجز الموازنة من خلال تقليل الإنفاق الحكومي والذي لا بد أن يكون قائمًا على فكرة الـ "Slim" أو"Lean Government"، من خلال دمج تلك الوحدات التنظيمية المتشابهة وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه، مع رفع قدرة تلك الوحدات على العمل سواء بمدها بالكفاءات البشرية اللازمة أو الموارد اللازمة مع زيادة قدرتها على تحقيق التمويل الذاتي كمرحلة أولى تعقبها قدرة تلك الوحدات على أن تكون قادرة على الإضافة إلى موازنة الدولة بدلًا من أن تكون عبء عليها.

وأوصى النائب أيضًا بضرورة إصدار تشريع لوضع سقف للدين العام، وضرورة التحرك على مصادر جديدة غير ضريبية للإيرادات، مثل إعادة هيكلة وتطوير ورفع كفاءة بعض الأصول العامة المملوكة للدولة لإمكانية الاستفادة، وضرورة التوسع في التحركات الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي لهيكل الاقتصاد المصري؛ حيث تقدر بعض التقديرات أن هذا الاقتصاد يمثل أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبه ملايين العمالة غير المنتظمة التي يمكن استثمارها كموارد مهمة في دفع عجلة الإنتاج.

وأشار النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التحرك على تقليص وترشيد النفقات الحكومية من خلال إدارة أكثر حزمًا وإجراءات تقشفية يساعد على حل الأزمة.

وأوصى إسماعيل بإعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية سواء من خلال وضع معايير شفافة للأجور والمعاشات وعدم التوسع في الكادرات الخاصة وتعيين المستشارين الحكوميين بما يرهق موازنة الدولة.

ودعا إسماعيل إلى السعي في تقليل عدد العاملين بالدولة وفق أنظمة المعاشات المبكرة وغيرها من الأنظمة التي تخفف الضغط على موازنة الدولة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وبما يساعد على تقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بصورة متدرجة ومتوازنة مع الاهتمام بتداعيات ذلك على المستوى المجتمعي.

وأوصى النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة النظر في النظام والسياسات الضريبية مع العمل على خفض معدلات التهرب الضريبي، مع زيادة الشرائح في نظام الضريبة التصاعدية بما يتناسب مع دخل الفرد؛ فليس من المنطقي أن يحاسب من يحصل على دخل سنوي 400 ألف جنيه يتعامل نفس المعاملة الضريبية لمن يحصل على دخل سنوي 4 ملايين جنيه.

وقال النائب إن الاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار يجب أن يتضمن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الاستثمارية، وزيادة الحوافز الموجهة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مدة توفيق الأوضاع للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.