بدء جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:

بدأت جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني، والتي تتمثل في "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص" ضمن لجنة العدالة الاجتماعية و"الدين العام (الإشكاليات والحلول)" ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعقد الحوار الوطني، الأحد الماضي، الجلسة الممتدة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، وبدأت الجلسة بالإحاطة بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال جلسات لجنة المحليات الماضية؛ ومن بينها مناقشة النظم الانتخابية التي من المفترض أن تُجرى على أساسها الانتخابات المحلية القادمة، ووضع شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي واختصاصاته وموازنته وطبيعة قراراته، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها أعضاء المجالس المحلية وضوابط استخدام الأدوات الرقابية؛ ومن بينها الاستجواب وسحب الثقة بما يضمن حوكمة أنشطة المحليات.

وتناولت مناقشة موضوعات رئيسة في قانون الإدارة المحلية؛ من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، والاختصاصات والأدوار المحلية وعلاقات الوحدات المحلية، ووضع مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.