غرامة ٢ مليون جنيه.. عقوبة جمع بيانات شخصية عن المواطنين بشكلٍ غير قانوني

كتب- نشأت علي:
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من العقوبات على المخالفين لنص القانون، وذلك بفرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى ما يقرب من ٢ مليون جنيهًا لردع المخالفين.

ونصت المادة 37 من قانون حماية البيانات على: "يعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المـادة (٣).

وجاءت الأحكام، في المادة ٣ كالتالي:
1- البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.

2- البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.

3- البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

4- البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.