مقترحات سياسية واقتصادية ومجتمعية.. ماذا قدمت "التنسيقية" للحوار الوطني؟

كتب- إسلام لطفي:

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسات الحوار الوطني منذ انطلاقه في منتصف مايو الماضي، وعرضت العديد من المقترحات في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وكان من بين المقترحات، تأكيد باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من أهم الأطروحات في جلسات الحوار الوطنى هو ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرا أن تلك الأفكار وإن تبدو فى هيئتها صغيرة أو بسيطة إلا أنها تشكل أحد أهم جوانب الاستثمار فى مصر وستحدث نقلة استثمارية حقيقة فى مجال الاستثمارات.

وأضاف أن فكرة "الأبلكيشن" لاقت اهتماما وترويجًا فى العديد من الدول فى أزمة كوفيد- 19، وأن تلك الفترة كشفت عن أفكار شبابية هائلة وضعتهم على الطريق الحقيقى لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تلك الشركات الصغيرة الناشئة ينقصها الدعم الفني والمالي والقانوني، ولذلك سنخصص لها لجنة أو ورشة فى نهاية الجلسات لمناقشة التحديات والمعوقات التى من شأنها أن تعيق استثمارها، ونحاول من خلال وجود خبراء فى هذا المجال أن نضع حلولا جذرية لتعظيم الإستفادة منها مما يشجعها على الاستثمار وخلق مناخ على استعداد لتبني عدد كبير من ريادي الأعمال فى هذا المجال.

وطالب باسم لطفي، بضرورة الالتفات إلى وضع قوانين مخصصة لتلك شركات الناشئة لتشجيعها على خوض غمار الاستثمار، حيث إن قوانين الشركات الكبرى التي تطبق على الشركات الناشئة سوف تعيق من استمراريتها.

وأكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعدد الجهات المختصة بالتعليم بكافة أنواعه وأشكاله بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ ومجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر،والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي؛ والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ والمجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، يؤدي إلى صعوبة وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

وأوضح أن المجلس يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية مؤكدًا علي أهمية الدور الذي يمكن للمجلس أن يلعبه في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أنه يمكن أن يكون له دور في وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وقالت الدكتورة بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، إنه يجب أن يكون هناك وزارة للسكان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لأنها أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية وخطط التنمية المستدامة.

وأضافت دسوقي، أنه يجب تغيير المفاهيم المغلوطة المترسخة عند المجتمع المصري من أن كثرة الأولاد عزوة وغيرها الكثير ولابد من رفع الوعى المجتمعي، وأن تكون رسائل التوعية الإعلامية بلغة سهلة وبسيطة تعمل من خلال خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتصل بشكل واضح وسهل.

وقال مازن شقوير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الصناعة وتوطينها تواجه بعض الأزمات ومنها عدم توافر العمالة الفنية الماهرة المناسبة في السوق الصناعي، وذلك لعدم تلائم مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل الصناعي، مضيفًا أنه لابد أن يكون التعليم الفني وسيلة لتخريج ما تحتاجه المنشات الخدمية والصناعية من مهارات وكفاءات لازمة لإستمرار العمل بكفاءة في القطاع الصناعي.

وأوصى بضرورة إعادة النظر في كيفية استغلال وتطوير المراكز الفنية لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث إن هذه المراكز تشمل بعض التخصصات مثل (مهن الحاسب الآلي، التبريد، اللحام، الحدادة، الخراطة، ماكينات الورش، الطباعة، الغزل والنسيج، وغيرها الكثير من التخصصات)، وذلك بعمل بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتجارة والصناعة والقطاع الخاص لدراسة سبل استغلال وتطوير تلك المراكز بالشكل الأمثل، وتأهيل طلابها للعمل في شركات القطاع الصناعي بعد تخرجهم، حيث لابد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الصناعي.

ودعا لتيسير إجراءات التعيين والفصل بما يضمن حقوق العمال وصاحب العمل، بما يؤدي إلى استقرار المؤسسات وتقليل معدل دوران العمالة، وإنشاء صندوق استثماري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويكون تحت اشراف وزارة المالية لإستغلال أصول المدارس الفنية من ورش ومعدات ومعلمين لتدريب وتاهيل العمالة الفنية.

وقال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحديات توطين الصناعة وتراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، تكمن في عدم وجود استراتيجية معلنة ومحددة عن القطاعات والصناعات ذات الأفضلية من جانب الحكومة، وارتفاع تكلفة تخصيص وترفيق الأراضي الصناعية بما يرهق ميزانية المصنع، وتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وتعدد الضبطيات القضائية التي تحاصر المستثمر من جهات عديدة.

وأضاف أن من تلك التحديات تأخر صرف حوافز دعم الصادرات، وتعدد جهات إصدار التراخيص وتأخر الإجراءات، وضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل لأقل من ٠.٥٪، متسائلا: هل يعقل في دولة تتحدث عن توطين الصناعة أن يكون وضع القطاع المسئول عن توفير المواد الخام بهذا الوضع، رغم وجود المقومات والثروات الطبيعية.

ودعا إلى سرعة الانتهاء من استراتيجية وطنية لتنمية وتعميق الصناعة، وتيسير إجراءات تراخيص النشاط وخفض تكلفة الأراضي، وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية على النشاط الصناعي، والتنسيق بين الجهات في لجان دائمة.

وطالب سالم، بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية ورفع مساهمة القطاع من ٠.٥٪ الى قرابة ٧٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال ٥ سنوات، وذلك مقارنة ببعض الدول الإفريقية مثل الكونغو بنسبة ٢٤٪ وزامبيا بنسبة ٣٦٪، موضحاً أن التنسيقية تقدمت بمشروع قانون بمجلس النواب لتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية لحل الإشكاليات الهيكلية بالهيئة حتى تستطيع القيام بدورها.

وطالب بإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات لسرعة صرف الحوافز، وتطويره ليشمل حافز خاص لفتح أسواق جديدة، وتفعيل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، حيث إن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالقانون، و قياس الأثر التشريعي لقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل المشاكل الواقعية التي نتجت من تطبيق القانون.

وقال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية كان لديها رؤية بضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية، وقامت بعمل جلسات حوار مجتمعي داخلية وخارجية من خلال مجموعة من أعضائها.

وأضاف أن التنسيقية تواصلت مع الأحزاب والنقابات العمالية ومختلف القوى الوطنية حول رؤيتهم فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية، وعقدت التنسيقية مجموعة من الحوارات المجتمعية الخاصة بالقانون داخل المقرات الخاصة بها من خلال أعضائها داخل التنسيقية ومن خلال أعضائها ممثلين للأحزاب المصرية.

وأوضح أن بعض الأحزاب كانت ترى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل للانتخابات الشعبية المحلية نظرا لأن هذا النظام سيقوي الأحزاب السياسية ويزيد من رغبة الشباب في الانضمام للأحزاب، وهناك أحزاب أخرى كانت ترى أنه نظرا للدستور يجب أن تتم الانتخابات بالقائمة المغلقة، فيما كانت هناك بعض الأحزاب والتكتلات تطالب بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردي، مضيفًا أنه من خلال هذه المناقشات نستطيع أن نقول أنه ليس هناك اتفاق على نظام معين تجري به الانتخابات.

وأشار إلى أن عدد المصريين تخطي المائة وخمسة ملايين مواطن وأن عدد أعضاء المحليات سيتخطى السبعون ألف عضو، مضيفًا أن حجم الانتخابات سيكون أكبر من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وقال إن هناك أجيال لم ترى المجالس الشعبية المحلية فيجب علينا ضرورة تهيئة المناخ العام لإجراء الانتخابات وإصدار قانون الإدارة المحلية أولا وتوفير مقرات جديدة للمجالس الشعبية لعدم وجود المقرات القديمة لضمها لبعض الوزارات والهيئات، مضيفًا أنه يجب علينا أن نفعل كل هذا قبل إجراء الانتخابات.

وأوصى بضرورة إجراء انتخابات للمجالس الشعبية المحلية، فنحن في حاجة ماسة لإصدار قانون الإدارة المحلية ونستطيع أن نفعل ذلك فالدولة المصرية دولة قوية استطاعت أن تعبر أزمات طاحنة.

وقال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فريدة فى العالم وفخر للسياسة فى مصر.

وأضاف أبو هميلة، أن الأحزاب المصرية عددها كبير أكثر من 100 حزب والناس لاتعرف معظمها فى الشارع، ويجب دمجها فى 40 حزب، وأن يكون هناك تمويل وتعديل القانون حتى يسمح بالدمج والتمويل.

وأكد ضرورة استلهام تجربة التنسيقية حيث يوجد في مجلس النواب 32 نائبا عن التنسيقية لديهم خبرة ووعي كبير في طرح جميع القضايا والملفات والموضوعات المهمة.