كم تحتاج إفريقيا سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة؟.. برلماني يوضح

(مصراوي):
قال النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ: إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، تأتي في ظل ما تضعه الدولة المصرية من اهتمام بالغ لتعزيز العمل المناخي المشترك والإسراع بوتيرة التحول الأخضر بمصر والقارة السمراء باعتبارها إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، لإحراز خطوات متقدمة في "اتفاق باريس"، بما يساعد في بناء القدرة على التكيف، وتوفير التمويل والدعم اللازم للدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها بأزمة المناخ الراهنة، وهو ما يسهم في الانتقال إلى أنماط تنموية أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعًا.

وأوضح "اللمعي"، في تصريح صحفي، أن مشاركة الرئيس في "قمة باريس" جاءت في إطار تكثيف جهود التعاون الإنمائي في مواجهة التحديات المناخية بنقل معاناة اقتصادات الدول الناشئة على أثر المستجدات العالمية المتلاحقة وما تحتاجه من حلول تمويلية، تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا، إذ تقدر الاحتياجات السنوية لإفريقيا بـ 200مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، أن مشاركة الرئيس السيسي تعتبر تجسيد لدور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة لتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعمها خاصة في ظل ما نحظى به من ثقة كبيرة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على تبني مقاربة شاملة للتعبير عن صوت الدول النامية واحتياجاتها في مواجهة التحديات المناخية والتي ازدادت وطأة مع التداعيات الاقتصادية العالمية، مما يهدد بتعطيل مسارات التنمية بالدول النامية وعرقلة أجندة العمل المناخي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة ستعمل على صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية في الدول النامية والأقل نموا، وترمي إلى بناء عقد جديد يسعى لتسهيل الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لمعالجة عواقب أزمة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، ودفع القطاع الخاص مع تشجيع الاستثمار في البنية التحتية «الخضراء» لانتقال الطاقة، مشددًا أنها تتلاقى مع دعوات الرئيس الأخيرة لمختلف الأطراف الدولية في الاضطلاع بمساندة ودعم القارة السمراء، من خلال إعادة النظر في المعايير التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة حتى تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.