مَن يحدد أسعار شرائح الكهرباء؟ رئيس "مرفق الكهرباء" في حوار خاص مع "مصراوي"

حوار- محمد صلاح

قال الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز لديه حاليًّا اكتفاء ذاتي من القيادات الشابة بجميع القطاعات والإدارات التابعة له، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الشكر وإنهاء التعاقد مع جميع المستشارين؛ لمنح الكوادر الشبابية فرصة لاكتساب خبرات كبيرة تعود بالنفع على منظومة العمل داخل الجهاز.

وأكد الرئيس التنفيذي لمرفق الكهرباء، خلال حوار خاص لـ"مصراوي"، أن الجهاز سيكون له دور في هيكلة وتطوير قطاع الكهرباء بالكامل، طبقًا للقانون، ومن المقرر مشاركته في وضع المقترحات بالتنسيق مع الوزارة والقابضة للكهرباء.

وإلى نص الحوار..

- ما دور جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك من الناحية الخدمية والاستثمارية؟

بدايةً، الجهاز يقوم بدور حيوي ومهم جدًّا، وهذا من اسمه، كونه يقوم في المقام الأول بتقديم الخدمات لشقَّين؛ الأول حماية المستهلك، والشق الثاني تنظيم مرفق الكهرباء؛ سواء قطاع خاص أو حكومي، وهذا ما يمنح الجهاز أهمية قصوى؛ خصوصًا في هذه المرحلة التي تشهد تشجيع الاستثمارات في مصر بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إنشاء مشروعات لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بوجه خاص، وكذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر أو من خلال إنشاء شركات توزيع وكذلك شركات لشحن المركبات الكهربائية. أما بالنسبة إلى شبكة نقل الكهرباء فهي مملوكة بالكامل للدولة وتدار من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهذا النموذج بالنسبة إلى شركة النقل هو النظام المعمول به على مستوى العالم حتى الآن.

- هل يُعِد الجهاز كوادر بشرية وشبابية لتأهيلهم للقيام بتلك المهام؟

تدعيم الجهاز بكوادر شبابية من شباب المهندسين أو الاقتصاديين مثَّل أولوية كبيرة منذ تكليفي بالمنصب؛ باعتبارهم الوقود الحيوي والطاقة البشرية التي لا تنضب لأنهم قادرون على تطوير أعمال الجهاز... وبالفعل استطاعوا إثبات كفاءة كبيرة جدًّا في الأداء وحققوا نجاحات عالية .

ويقومون حاليًّا بتقديم تقارير دورية لأعلى المستويات، وهذا ما جعلهم يتعاملون مباشرةً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس مجلس إدارة الجهاز؛ الذي لا يبخل عن أي دعم للجهاز والكوادر الشبابية الموجودة بداخله وحرصه على الاستماع إليهم وتحفيزهم بكل أنواع التحفيز للقيام بالأعباء؛ لعل أبرزها تقديم الوزير الشكر لفريق العمل من الشباب وأخذ صور فوتوغرافية معهم.

- ماذا عن السيارات الكهربائية والشركات الخاصة التي منحت تراخيص لإنشاء محطات الشحن؟

تم وضع القواعد اللازمة لشحن السيارات وكذلك الحصول على تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية. وتشجيعًا للاستثمار والقطاع الخاص؛ تم إعفاء واستثناء المتقدمين من رسوم التقديم للتصاريح والتراخيص أيضًا لمدة 10 سنوات تشجيعًا لهذه الصناعة، وبلغ عددهم حتى الآن 4 شركات تم الترخيص لها لممارسة نشاط شحن السيارات الكهربائية بمصر، وهناك 3 شركات تقدمت أيضًا، وجار الانتهاء من استيفاء الإجراءات.

مع العلم أن هناك شرطًا أساسيًّا يتضمن إلزام مَن يحصل على الترخيص بإنشاء 250 محطة شحن خلال 5 سنوات، وإلا سيتم إلغاء الترخيص لضمان الاستمرارية والتصدي لأي كيانات صغيرة. ويأتي هذا من خلال خطة الدولة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة أيضًا إلى منح مستخدمي الشواحن المنزلية حق تركيب عداد أو الحصول على الكهرباء من داخل المنزل، وطريقة المحاسبة على الاستهلاك تكون مثل الشرائح في القطاع المنزلي (فشاحن السيارة داخل المنزل)؛ فمن الممكن أن يقوم بتركيب عداد ويتم المحاسبة بالأسعار المعلنة للمنازل كسائر الأجهزة المنزلية.

- إذا كانت السيارات الكهربائية بهذه المميزات؛ فما أسباب عدم انتشارها؟

مشكلة السيارات الكهربائية تكمن في تكلفتها الأولية؛ نظرًا لارتفاع أسعار شرائها تحديدًا، وهذا هو الهدف الذي تسعى له دول العالم لخفض أسعار بيع السيارات الكهربائية؛ خصوصًا في ظل الرغبة الملحة للاستغناء عن السيارات القديمة، ووضع العديد من الدول قواعد للتخلص من السيارات التقليدية. كما أن العديد من الشركات العالمية وضعت أولوياتها في تصنيع وخفض تكلفة السيارات الكهربائية ولم تقتصر على نوع سيارات معين؛ بل سوف تتضمن أوتوبيسات وشاحنات عملاقة والميني باصات. والسبب الآخر هو انتشار والتوسع في إنشاء البنية الأساسية؛ مثل انتشار الشواحن الكهربائية على الطرق؛ بحيث تكون خدمة شحن السيارات متاحة للجميع. وبعد التطور في صناعة البطاريات أصبحت هناك بطارية ممكن أن تسير بها السيارة لمسافات طويلة قد تصل إلى ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة.

- ما موارد دخل الجهاز وكيفية إنفاقها؟

الجهاز هيئة اقتصادية مستقلة، يرأس مجلس إدارته وزير الكهرباء.. والإيرادات تأتي من التصاريح والتراخيص التي يتم منحها للشركات المختلفة؛ سواء توزيع أو إنتاج، وهناك 25% من الفائض يتم تخصيصها للجهاز، ويتم ترحيل جزء منه كرصيد للجهاز. أما الـ75% فيتم توجيهها للدولة المصرية لوزارة المالية؛ فمثلًا الدخل في السنة المالية الماضية 120 مليونًا، إجمالي الدخل العام، وهناك زيادة أكيدة نظرًا للإقبال على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والإقبال على إنشاء شركات توزيع، ولدينا 130 شركة توزيع وإنتاج حتى الآن، والحمد لله "الجهاز بيصرف على نفسه"...

- الزيارات والجولات لشركات التوزيع على مدار الفترة الماضية، ما أسبابها؟

هناك فجوة كبيرة كانت بين الجهاز وبعض الشركات؛ خصوصًا مع شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وهذا لا بد من الاعتراف به، لأنه كان يؤثر بالسلب على الطرفَين؛ خصوصًا شركات التوزيع، وهو ما استدعى قيامي بطرح مبادرة بدعم من الوزير ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للتوافق وتوحيد الرؤى في الموضوعات وبعض النقاط الخلافية التي يصعب تطبيقها لوجود عقبات وصعوبات وتفسير بعضها لأنه لا توجد مادة في قانون أو لائحة إلا ولها هدف من ورائها.

ومنذ إسناد رئاسة الجهاز لي قُمت بتطبيق منهج قائم على الشفافية والموضوعية وتحري الدقة في مناقشة أي موضوع بالتنسيق مع فريق العمل، ومن ثم يتم تطبيق اللوائح إعمالًا بمبدأ المشورة المجتمعية، إلا أنه توجد بعض العقبات في التطبيق الفعلي، خصوصًا في ما يخص اللوائح التجارية. وبالفعل بدأت بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ثم جنوب القاهرة للتوزيع، وآخرها القناة للتوزيع، حيث تم استعراض أبرز المشكلات التي تواجه الشركات والمواطن، وهدفنا هو تقديم حماية للطرفين من خلال الوقوف على مسافة واحدة بين المواطن وشركات التوزيع..

- كيف يقوم الجهاز بحل المنازعات وبحث الشكاوى بين المواطن وشركات الكهرباء؟

هناك لجنتان في الجهاز لفحص ودراسة أية شكوى يتقدم بها المواطن؛ سواء تجارية أو فنية، ونرحب بأي مواطن يتقدم بأية شكوى، علمًا بأنه لا يتم تحصيل أو تقاضي أي مبالغ عند تقديم المواطن أي شكوى بالجهاز، والخدمات مجانية، ومن حق المواطن التقدم بالشكوى عبر التسليم باليد شخصيًّا أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، وهناك قطاع مخصص يرأسه رئيس إدارة مركزية لحماية المستهلك؛ دوره استقبال الشكوى ودراستها.

اللجنتان يرأسهما رئيس محكمة، ويشغل منصب المستشار القانوني للجهاز.. اللجنة الأولى تقوم بالفصل بين مشكلات المواطن وشركات التوزيع؛ سواء حكومية أو خاصة، وهو الذي يتم البت فيها، وقرارها ملزم... أما اللجنة الثانية فدورها البت في الشكاوى بين الشركات وبعضها عند وجود منازعات أو خلافات بين شركات التوزيع الحكومية والخاصة، ويتم البت فيها وإنجازها في أسرع وقت، وأقصى توقيت يكون القرار بعد الجلسة الأولى أو الثانية، وبحد أقصى شهر.

- ماذا عن قرارات الجهاز الأخيرة التي تصب في صالح المستثمرين؟

أصدر المجلس قرارات مهمة لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وتفعيلًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأهمها الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالًا لمبدأ الحياد التنافسي، وتقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقًا، وإقرار حد إعفاء من مقابل الدمج بأثر فوري لكل مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس (القائمة أو المقرر إنشاؤها) والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات، وإقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر، والموافقة على إصدار عدد 31 تصريحًا وترخيصًا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج).

فالوقت الحالي يحتاج إلى الشفافية، ولا بد من معاملة الشركات الخاصة مثل الشركات الحكومية نظرًا لطبيعة الوقت الحالي وتوجهات الدولة، وهذا هو المبدأ؛ المساواة بين الجميع، وكذلك العمل على تسريع مدة طلب توصيلة كهربائية ومنح فترة سماح 3 أشهر للقطاع الحكومي وشهر للقطاع الخاص. ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة وتغير الأسعار؛ عرضنا أن تكون أسبوعين أو أسبوعًا، ولكن مجلس الإدارة رفض، وتم الاتفاق على المساواة في التعامل بين الحكومي والخاص من باب الشفافية والمساواة بين الجميع في المعاملة. وكذلك استخراج التصريح أو الترخيص خلال شهرين، ونحن في طريقنا لخفض هذه المدد لمصلحة المستثمر، وبالفعل تم خفضها إلى شهر. وفي حال إنهاء المستثمر أوراقه يتم منحه الترخيص والتصريح فورًا؛ حال شركات التوزيع الجديدة. علمًا بأن تجديد سريان التراخيص السنوية يكون بتفويض من مجلس الإدارة لرئيس الجهاز في مدة أقصاها 15 يومًا؛ لضمان عدم التعطيل.

- ماذا عن شركات التوزيع الخاصة؟ وهل تتم خصخصة شركات التوزيع الحكومية يومًا ما؟

تقييم تجربة شركات التوزيع الخاصة حاليًّا أثبت نجاحًا كبيرًا، علمًا بأنها ليست بحجم شركات التوزيع الحكومية التسع؛ كونها صغيرة تعمل في الكمبوندات أو المولات التجارية، علمًا بأن الفترة الحالية تستوجب ملاحقة والتصدي لأي كيانات كرتونية تقوم بتوزيع الكهرباء في مول أو كمبوند صغير.

بالمناسبة تم تعديل بعض اشتراطات منح تراخيص إنشاء شركة للإنتاج، بما يتوافق مع الوضع الحالي، ووافق عليها مجلس إدارة الجهاز.

ووافق مجلس إدارة الجهاز على إجراء جلسات مشورة مجتمعية لاشتراطات تراخيص التوزيع لتصبح كيانات كبيرة، وهناك توجيهات بذلك، وهناك توجيهات بدعم ومساندة شركات التوزيع الخاصة؛ كي تصبح كيانات كبيرة. مع العلم أن هناك دراسة يتم إعدادها حاليًّا من قِبل العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في نشاط توزيع الكهرباء.

- ماذا عن أبرز الشكاوى بين المواطنين وشركات التوزيع؟

أبرز الشكاوى التي يتم استقبالها متعلقة بسرقات التيار والتلاعب في العدادات الخاصة بالمشتركين، ودائمًا هناك قاعدة في ما يتعلق بالتعامل مع موضوع السرقات، مبنية على تصوير حالة السرقة عند ضبطها ولا يتم اتخاذ أي إجراء دون تصوير الواقعة، ولا بد من وجود صاحب المكان طبقًا لقواعد الكتاب الدوري المطبق، وذلك بمثابة حماية للطرفين، المواطن والشركة، عند تحرير محضر دون توافر هذه الشروط يقوم المرفق بإلغاء المحضر.

- هناك صدام بين المشتركين وشركات التوزيع في أسعار المهمات والمقايسات، أين دور الجهاز؟

أية شكوى تصل الجهاز أيًّا كانت؛ يتم بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة، ويتم الرد على شركة التوزيع باتباع وتطبيق الإجراءات الصحيحة وفقًا للبند كذا، مع تصويب الخطأ من قِبل الجهاز تجاه شركة التوزيع أو تأكيد صحة الإجراءات المتخذة من قِبل شركة التوزيع في بعض الحالات.

- اتهامات شركات التوزيع بعدم الرحمة في تطبيق الفواتير ومحاضر سرقة التيار الكهربائي؟ ما صحتها؟

هنالك حرمة للمال العام والدين، ودار الإفتاء حرمت سرقة الكهرباء، ولا يجوز سرقة الكهرباء تحت أي عذر أو مسمى، علمًا بأن القانون مغلظ للعقوبات على سرقة الكهرباء، ومَن تثبت عليه واقعة سرقة كهرباء فإنها تؤثر عليه مستقبلًا وتضعه تحت ارتكابه تهمة مخلة بالشرف والأمانة؛ كون الشبكة مملوكة للمواطن ومَن يسرق التيار الكهربائي يسرق حق غيره والدولة أيضًا، وهذا ليس مسموحًا به دينيًّا أو قانونيًّا.

ولدينا بعض التحفظات في ما يتعلق بأخذ الشركة أي عداد لفحصه داخل المعمل؛ لأن هذا يبني حالة من الشك، وهنالك عدم حيادية في ذلك التصرف من قِبل الشركة تحكمها لائحة؛ لأن الشركة التي ذهبت للحصول على العداد لفحصه. أما في حال قيام الشركة بتفريغ وفحص العداد أمام المشترك بإحضار المتخصص؛ فإن ذلك هو الإجراء الصحيح الذي يتم اتخاذه لضمان الشفافية وعدم وجود أي شك.

- هل هناك مقترح لقيام جهة وسيطة بفحص العداد المشكوك فيه من قِبل شركة الكهرباء؟

لا يوجد أي تحرك في هذا الموضوع حتى الآن، وإنما وجب على أية شركة توزيع عند قيامها بفحص العداد حضور المواطن بنفسه وتصوير عملية الفحص من قِبل المختص؛ لضمان الشفافية والنزاهة من خلال مكان محايد يثبت صحة التلاعب والسرقة. إنما طول ما العداد "بيروح" الشركة يكون من الصعب جدًّا التأكد من صحة التلاعب أو الحكم عليه لعدم وجود قرينة تؤكد التلاعب.. وفي تلك الحالة تقوم الشركة بتطبيق التسوية فقط على المشترك وعدم تحرير محضر سرقة التيار.. وهناك وقائع كثيرة.

- علاقة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمقترحات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء؟

الحديث عن الموضوع الأسعار أمر خاص فقط بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وهو من وجهة نظري سابق لأوانه، لأن هناك خطة معلنة من قِبل مجلس الوزراء، ودائمًا في موضوع الأسعار يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أية خطوات وإجراءات مرتقبة خاصة بالأسعار..

- هل أسعار الكهرباء في مصر من أرخص الأسعار عالميًّا؟ ما حقيقة ذلك؟

سعر الكيلووات/ ساعة في اليابان ١٠ أضعاف سعر الكهرباء في مصر، علمًا بأن لا توجد مقارنة بين البلدَين، ومصر تعتبر من أرخص الدول في بيع أسعار الطاقة الكهربائية بين الدول المجاورة والشقيقة أيضًا التي تشبه ظروفنا؛ وفي مقدمتها تركيا وبعض الدول المجاورة.

- ما أسباب كثرة المشكلات بين شركات التوزيع والمواطنين في توصيل التيار الكهربائي؟

هناك مشكلات متعلقة بشروط توصيل التيار الكهربائي للعقارات عند زيادة القدرة عن ٢٠٠ ك.ف.أ؛ في المدينة يشترط تسليم وتوفير غرفة محولات للعقار، أما في القرى فيشترط عند بلوغ قدرة العقار ١٠٠ ك.ف.أ فيتم تسليم غرفة محولات.. وهناك بعض التصرفات من قِبل المواطنين التي تندرج تحت التحايل على اللوائح والقوانين المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي؛ حتى يتم توفير التغذية الكهربائية السليمة، ولا بد من كتابته تعهدًا حال تعدى الـ٢٠٠ أو الـ١٠٠، سواء في المدن أو القري.

هناك مشكلات لا حصر لها في ما يتعلق بلوائح استلام الغرف بمختلف العقارات السكنية؛ سواء في المدينة أو القرى، والجهاز يقوم ببحث بعض الشكاوى الواردة من المواطنين؛ لأنه لا بد من اتخاذ إجراءات وقرارات صحيحة.

- ماذا قدم موسى عمران في الولاية الثانية من رئاسته للجهاز؟

تم إنجاز عدد من الملفات والخطوات الاستراتيجية والمهمة؛ في مقدمتها إعداد فريق عمل قوي تم اختياره بعناية فائقة، بحيث يكون قادرًا على القيام بأعمال بمنتهى الكفاءة المهنية، حتى في حالة عدم استمراري، وكذلك أيضًا بناء كوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية.

وتم للمرة الأولى اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة لتشجيع المستثمرين؛ والتي لم تكن موجودة منذ قبل، بالإضافة أيضًا إلى إحداث نقلة موضوعية في ما يتعلق بموضوع السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، والتي يجري العمل على قدم وساق فيها.

وتم اتخاذ إجراءات جذرية لتعميم الخدمات الإلكترونية؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لميكنة جميع الخدمات وربط كل القطاعات بعضها ببعض؛ بحيث تتم ميكنة جميع خدمات الجهاز وسيتم إعدادها بثلاث لغات: الإنجليزية والعربية والفرنسيةـ، وهذا هدف من أهداف تقديم الخدمات للدول الإفريقية؛ التنظيم، وهو مطلب حيوي. وهناك طلب كان من الجانب العراقي يتضمن الاستفادة من عمل أجهزة التنظيم، والتي يأتي على رأسها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقدمنا دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة بالتنسيق مع القابضة للكهرباء والوزارة، علمًا بأن الجهاز حصل على المركز الثاني إفريقيًّا كجهاز تنظيم، وأوغندا المركز الأول؛ كانت طبقًا لمعايير جهاز التنظيم الإفريقي المسؤول عن التقييم.​