منسق الحوار الوطني يحسم الجدل بشأن "الانتخابات الرئاسية المبكرة"

كتب- إسلام لطفي:

قدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التعازي إلى أسرة ومحبي وكل مَن عرف المرحوم جورج إسحاق، قائلًا: إسحاق قامة وطنية، وأحد دعائم الحوار الوطني الذي سانده وانتقده حتى يستقيم، وحاول حضور بعض الجلسات؛ إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك.

وأدلى رشوان بتوضيح مهم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء ما رصده من جدل ثار في بعض الأوساط؛ خصوصًا خارج مصر، حول ما يُسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال المنسق العام للحوار الوطني: الدستور نظَّم كل ذلك، والعالم يعرف نظامان فقط للحكم الرئاسي والبرلماني القائم على الأغلبية التي يخرج منها رئيس الحكومة، وفيه تنظم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسي ومصر أقرب إليه؛ فلا يعرف انتخابات مبكرة.

وتابع رشوان: النظم الرئاسية لا تعرف ما يُسمى بالانتخابات المبكرة، والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة، وهذا الأمر في مادتين.. والفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يومًا على الأقل، وأيضًا المادة ٢٤١ مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات المقبلة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: الرئيس انتخب ٢ أبريل ٢٠١٨، وتنتهي مدته يوم ٢ أبريل 2024، وبذلك يكون ٣ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح، ولا يجوز بعدها؛ ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات.

واستطرد رشوان: المادة ٢٠٩ من الدستور تعطي الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تعطى لهيئة أخرى في الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهي المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها.

واستكمل المنسق العام للحوار الوطني: مَن يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شيء لم يرد في الدستور، والبعض منهم تحدث عن ٣ انتخابات في وقت واحد؛ رئاسية وبرلمانية ومحلية، في حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهلًا بالغًا للقانون.

جاء ذلك خلال مشاركة رشوان في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.