"المحاسبات": الحكومة موّلت الفجوة بين المصروفات والإيرادات بالاقتراض

كتب - مصراوي:

ناقش مجلس النواب، صباح الثلاثاء، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال خالد علام، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، في الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه تمت موافاة مجلس النواب، بالملاحظات في المواعيد المحددة وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية للمصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلي 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه في السنة المالية 2020/2021.

وأشار إلى أنه تم صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضي فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.

وأوضح أن الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من التسويات التي وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.

وأكد أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد وجود تأخر في تنفيذ الأعمال في المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التي بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وقال: الجهاز يهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، لافتا إلى أن جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.