الساحل الشمالي ودلتا النيل.. وزير الري يتابع موقف مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والممولة من "صندوق المناخ الأخضر".

جاء ذلك بحضور كل من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي .

وصرح سويلم بأن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثراً حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة إلى الخطر؛ مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشكلات البيئية الأخرى؛ مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية والمياه الجوفية بشمال الدلتا .

وأضاف الوزير أنه لمواجهة هذه التحديات؛ فإن مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع .

ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى نحو ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد- دمياط- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة) ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية .

ويهدف المشروع أيضاً إلى إقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .