تعقبوا المتهربين من الضرائب.. برلمانية "الوفد" ترفض تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

وأضاف داود، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "إحنا قاعدين نشرع قوانين لزيادة الاستثمار؛ ولكن ما ينفذ على أرض الواقع هو (تطفيش) للمستثمرين.. كل يوم فرض رسوم وخراب المصانع ودور السينما".

وتابع النائب: المستثمرون بيهربوا لدول أخرى، والدول الأخرى دي أرض خصبة للاستثمار.. فعندنا حكومة تعمل على هروب المستثمرين ورموز الفن والثقافة إلى الخارج .

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن فلسفة القانون تستهدف التعليم والصحة، وكل يوم نجد النواب يبحثون عن سرير عناية مركزة لمريض في دائرتهم لا يجد السرير.. كل يوم نتلقى تليفونات من دوائرنا بأُسر لا تجد الأكل، وبالنسبة للتعليم "التلاميذ همَّ اللي بينظفوا المدارس"، حسب قوله.

وتابع داود: مستهدف ميزانية تريليون و500 مليار جنيه.. بدلًا من تعقب المتهربين من الضرائب أتعقب محدودي الدخل، والحكومة تشرع قوانين للحصول على الموافقة.. أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون شكلًا وموضوعًا.