رئيس هيئة التأمينات يكشف موقف العمالة الزائدة في الحكومة

كتب- نشأت علي:

قال سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: إن مشروع الموازنة الجديدة للهيئة يقدر بنحو 576 مليارا و103 ملايين و613 ألفا.

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024، إلى أن الموازنة الحالية، بلغت 476 مليارا و433 مليونا و613 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الفائض المتوقع أكثر من 67 مليار جنيه.

وأكد، أن موازنة البرامج والأداء، تستهدف تحسين معيشة الشعب من خلال ٧ برامج، للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، وأهمها برنامج تمويل التأمينات الاجتماعية، وبرنامج الاستثمارات.

وردًا على سؤال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن التعنت في نقل العاملين، أوضح نائب رئيس الهيئةـ أن نقل العاملين يتم بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة.

وتابع: "هناك فائض في الموظفين في بعض المناطق، بينما مناطق أخرى تعاني من العجز، ونواجه مشكلة في عمليات النقل بسبب أماكن سكن الموظفين"، قائلا: "ولكن لن يتم الاستغناء عن العمالة الزائدة، بينما يعاد استغلالها في ضوء المنظومة الجديدة".

وأكد نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن أزمة النقل من محافظة إلى أخرى سيتم الانتهاء منها بعد ميكنة كافة الخدمات.

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن المخصصات للمباني غير السكنية والتي كانت تقدر بنحو 166 مليون، وفي مشروع الموازنة الجديدة بلغت مليار ونصف المليار جنيه، قائلا: هناك مباني مر عليها 40 سنة بدون أي تطوير.

واستشهد عضو البرلمان، بمكتب التأمينات في طهطا بمحافظة سوهاج، والذي مر عليه 40 عامًا بدون أي تطوير، قائلا: "المكان غير لائق للموظف أو حتى المواطنين المتعاملين مع الهيئة".

من جهته أكد نائب رئيس الهيئة، أنه يتم العمل وفقًا لخطة تستهدف تطوير كافة مباني الهيئة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لخطة العام المالي المقبل من المقرر عمل إحلال وتجديد لـ162 مقرا، فضلا عن إنشاء 3 مقرات جديدة.

وقال عبدالهادي: تتم عملية تأثيث المكاتب بما يتوافق مع متطلبات العمل، من حيث توفير شاشات لكل موظف وطابعة وغيره من المستلزمات التي يحتاجها العميل، وفقًا للمنظومة الجديدة وبما يضمن تسهيل الحصول على الخدمة.

وقال: استكمال المنظومة الجديدة مرصود له 500 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024.

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة عن المديونيات المشكوك في تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة والمقدرة بنحو 30 مليون جنيه، ليرد نائب رئيس الهيئة، موضحًا أنها لدى أصحاب المنشآت، فضلا عن المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق لبعض الفئات ويصعب تحصيلها بسبب الوفاة على سبيل المثال.​