الوصاية على مال القصّر.. طلب برلماني بمنح الأم مكانة مساوية للأب -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بحق الولاية على مال القصر، بما يتيح منح الأم مكانة مساوية للأب في ما يتعلق بالولاية على مال القصر، أسوة بالتجربة السعودية في هذا الشأن؛ حيث أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات في عام 2019 على المادة 91 لتصبح "يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم في الولاية على مال القصر".

وقالت النائبة أمل سلامة إن الدستور المصري تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر؛ بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق دون تمييز، حيث ألزمت المادة 9 الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين رجالًا ونساء من دون تمييز، كما نصت المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونصت المادة 53 على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس.

وأضافت سلامة أن القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية والوصاية على مال القصر، يخالف ما جاء في دستور 2014، حيث تضمن القانون تمييزًا ضد المرأة، حيث نص على أن "تثبت الوصاية قانونًا للولي الطبيعي (الأب) وفي حالة وفاته إلى (الجد لأب) ثم (ذا صلة دم) (العم أو الأخ)، ولا يمكن للولي أن يتنحى إلا بأمر من المحكمة، وتنتهي ببلوغ القاصر 21 سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه".

وأوضحت النائبة أن القانون المعمول به حاليًّا في المحاكم المصرية، مر عليه نحو 71 عامًا، وهو من أقدم القوانين، ولم يعد مواكبًا لمتطلبات العصر، وبالتالي فهو يحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يتجاهل القانون حق الأم في الإشراف على أموال أبنائها بعد وفاة الأب، ولم تستطع الأم اتخاذ أي إجراء يتعلق بمصير أبنائها دون وجود الجد أو العم، رغم أن الأم هي الشخص الأكثر حرصًا على رعاية وحماية أطفالها والتخطيط لمستقبلهم.

وأشارت سلامة إلى أنه: "من المتعارف عليه أن الأسرة تقوم على دعامتَين أساسيتَين، الزوج والزوجة لبناء الأسرة، وبالتالي فإن المسؤولية مشتركة بين الزوجَين لتدبير شؤون الأسرة، من خلال التشاور والتعاون بينهما في تحمل المسؤولية، ورعاية الأسرة وتسيير شؤونها، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبيت والأطفال، وإشراك الزوجة في الإنفاق على الأبناء وتحمل المسؤولية كاملة جنبًا إلى جنب الزوج في الحفاظ على مصالح الأبناء والتخطيط لمستقبلهم".

وتابعت النائبة: "إذا كانت المسؤولية تشاركية بين الزوجَين في حال استقامة العلاقة الزوجية؛ فإن المسؤولية يجب أن تنتقل للأم في حالة وفاة الأب، وفي حالة الانفصال، تؤول الولاية إلى الطرف الحاضن، بما يتيح للأم الحاضنة إمكانية رعاية أبنائها والإنفاق عليهم وحقها في الولاية التعليمية والتعامل مع البنوك وغيرها من الصلاحيات التي تحقق مصلحة الأبناء القصر حتى يبلغ الأولاد السن القانونية".

واختتمت سلامة الاقتراح برغبة بأن تعديل قانون الولاية على مال القصر ومنح الأم مكانة مساوية للأب في ما يتعلق بالولاية على مال القصر، وتعديل نظام المجلس الحسبي، أصبح ضرورة لتيسير إجراءات الأم المعيلة للأطفال؛ بما يضمن حقوق الأبناء القصر، والحفاظ على مستقبلهم.