برلمانية تطالب بتشريع جديد ينظم الولاية والوصاية داخل الأسرة

كتب- إسلام لطفي:

قالت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، إن الولاية أو الوصاية على المال من القضايا المجتمعية التي تحظى باهتمام كبير خاصة وأن إدارة الملف المالي في الأسرة تكون للأم وبعد وفاة الأب تؤول الولاية للجد الذي يكون في أغلب الأحيان -شخص غريب- عن الأسرة، بمعنى عدم درايته بشئون ومجريات أفراد الأسرة ومن ثم لا يكون لديه الإلمام بمتطلبات الأسرة ولهذا يحدث اضطراب في الأسرة بعد وفاة الأب.

وأضافت عبلة الألفي، خلال كلمتها في الحوار الوطني: مصر أسيرة للقانون رقم 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تشريعا جديدا يراعي جميع الملاحظات الناجمة عن التشريع الحالي، وترتيب الولاية وليس الوصاية للتصرف وتقديم ما يفيد حسن التصرف فيما بعد، واستثمار أموال القصر، وتسهيل عملية الرقابة على أموال القصر، ووضع آلية للرقابة على مخرجات أموال القصر متابعة المخرج نفسه الطفل هل الأم قائمة بواجبات الولاية من عدمه، لتحقيق الهدف بشأن إيجاد أطفال صالحين للقدر على تحقيق الولاية.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الولاية، على أن تكوم الأم هي محور الأمر وليس الجد الذي يعد غريبا على الأسرة، مع وضع آليات للرقابة على الأم.