الحوار الوطني.. مقترحات حزب الدستور للنهوض بقطاع السياحة

كتب- إسلام لطفي:

قال معتز علي، ممثل حزب الدستور في الحوار الوطني، إنه قبل بداية طرح مقترحات حزب الدستور حول صناعة السياحة في مصر، نستعرض بعضًا من الأرقام والإحصائيات؛ للوقف على الحالة القائمة لقطاع السياحة في مصر.

وأضاف ممثل حزب الدستور، في كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن صناعة السياحة تسهم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومي، وتوفر نسبة 19.3% من إجمالي العملة الصعبة، وتبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة 12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر؛ فمن خلال إحصاء البنك الدولي من المتوقع الوصول إلى 13 مليونًا و500 ألف سائح بنهاية 2023..

وتابع علي: بمقارنة بسيطة ببعض الدول المنافسة في الشرق الأوسط، نجد أن دولة الإمارات تحقق ما يقرب من 25 مليون سائح سنويًّا، والمملكة العربية السعودية لديها خطة لتنمية القطاع تطمح في الوصول إلى 100 مليون سائح سنويًّا في عام 2030، في حين أن مصر طبقًا لتصريح حكومي تسعى للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028.

وأوضح ممثل حزب الدستور أن الطاقة الفندقية في مصر تبلغ 210 آلاف غرفة سياحية؛ مما لا يسبب عجزًا في سد الاحتياجات، كما أنها تمثل تمركزًا في مدن دون أخرى، علاوةً على افتقاد مصر طيرانًا مباشرًا بعدد كافٍ من الطائرات للأسواق المستهدفة.

وقدم ممثل حزب الدستور مقترحات الحزب لصناعة السياحة؛ وتتمثل في:

- ضم وزارتَي السياحة والطيران، وفصل السياحة عن الآثار.

- إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة، وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية؛ يعمل كل منها على الترويج منفردًا لمدن ومناطق مختلفة، وتحديد مخصص مالي لكل منطقة سياحية، مع إعادة تقييم العائد السنوي للاقتصاد.

- إعادة تقييم أوجه الصرف الحكومي في مجال تنشيط السياحة وتنميتها ووضع ضوابط لتقييم العائد المباشر وغير المباشر في أوجه الصرف سنويًّا.

- إنشاء شركة طيران مصرية جديدة؛ لزيادة عدد المقاعد الوافدة، مع تغطية الأسواق المستهدفة برحلات مباشرة.

- إتاحة المنافسة للشركات الدولية للعمل في الطيران الداخلي.

- توجه الاستثمار للغرف الفندقية، وبالأخص محافظات شمال الصعيد، والتوجيه بجذب الاستثمار لإنشاء منشآت فندقية تتم إدارتها من خلال شركات دولية لإدارة وتسويق الفنادق.

- تطوير الفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام BOT))، والتعاقد مع شركات دولية متخصصة لإدارة وتسويق الفنادق دون التنازل عن ملكية الدولة للأصول.

- تطوير فنادق الـ2 نجمة والـ3 نجوم؛ سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص، وإعداد برامج تسويقية تشمل التسويق لتلك الشريحة.

- إعادة برنامج رحلات القاهرة- الأقصر على مراكب سياحية، وإعداد زيارات للمحافظات من خلاله، مع توفير تأمين أثناء الرحلة.

- استهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية، وتوفير البنية التحتية في محافظات جديدة في السوق السياحية، وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية.

وتابع ممثل حزب الدستور: مصر رغم إمكاناتها؛ فإن ترتيبها في صناعة السياحة الدولية لا يتماثل مع قدراتها، فمصر تحتاج إلى توجه الاستثمار لزيادة الغرف الفندقية وتوجيه الانتشار إلى محافظات يمكنها دخول برامج تسويق سياحي، كما أن مصر تحتاج إلى تسويق مناطق جديدة؛ فالسياحة ليست فقط مساهمًا في الدخل القومي، ولكن ممكن أن تكون أداة لزيادة متوسط دخل الفرد؛ سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.