الإسكان: وحدة مركزية لوضع سياسات التعامل مع ملفات وعقود جهات الولاية السابقة

كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، برئاسة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية نواب رئيس الهيئة، ورؤساء الأجهزة المختصة، وبعض المستشارين وأصحاب التخصصات ذات الصلة.

وقال الوزير، في بيان، الخميس، إن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانطلاقا من دور الدولة في رعاية مصالح الشعب وتوفير الحياة الآمنة والأمن والطمأنينة للمواطن وكفالة حقه في السكن الملائم والأمن وحرصا على استقرار المجتمع، ومن ناحية أخرى استثمار المخزون الراكد من أراضي الدولة بدفع عجلة التنمية في مختلف الأنشطة بما يساعد فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متطورة توفّر حياة أفضل للمواطن المصري.

وجاء هذا القرار أيضا تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 179 بتاريخ 2023/4/6، والذي أكد بدوره تكليف الوحدة بإقرار أي ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية "تحديد قيمة العلاوة - طرق السداد - تيسيرات السداد - آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة إمدادها.. إلخ" لكافة الحالات القائمة أو المستجدة.

وأوضح المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، أنه جار دراسة الملفات كاملة بالتنسيق مع مختلف التخصصات لإعداد حزمة من المقترحات والتيسيرات في هذا الشأن للعمل على سرعة توفيق أوضاع المواطنين المتواجدين على تلك الأراضي وتبسيط إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وذلك تمهيدا لإقرارها.

وأضاف أنه تم تكليف المختصين بالوحدة المركزية بمتابعة إعداد برنامج زمني للانتهاء من الطلبات بالتنسيق مع أجهزة مدن "العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد" ومن المقرر قيام أجهزة المدن المعنية بحملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية حقوق المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لمعرفة ما تبذله الدولة من جهد لرعاية مصالحهم.

​