طلب إحاطة بشأن حبس المتأخرين عن السداد بمشروعات الإسكان

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتحريك دعاوى قضائية ضد سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة المتأخرين عن سداد الشيكات المستحقة، وصدور أحكام بالحبس الغيابي ضدهم.

وقال "محسب"، إن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديد أبداها سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة عقب الإجراءات الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والبنوك المتعاملة معها، بسبب تحويل الشيكات المتأخرة والمستحق سدادها للإدارات القانونية بمختلف الأجهزة وقيام الأخيرة برفع دعاوي قضائية بشكل سريع ليفاجئ أصحاب الوحدات بمواجهة سيل من أحكام الحبس الغيابية ضدهم، على الرغم من كون هذه الشيكات أداة إئتمانىة ضمانية وليست أداة وفائية.

وأضاف "محسب"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك إجراءات وضمانات متعددة بخلاف التقاضي تساهم في حفظ حقوق الهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والبنوك حقوقها، دون اللجوء إلى الإجراء الأسهل وهو إجراء التقاضي والمحاكم مثل تغريم المتأخرين عن السداد بغرامات مالية أو إلغاء تخصيص الوحدة وهذة مانصت عليه كراسة الشروط، لافتًا إلى أنه بعض الصادر ضدهم أحكامًا بالحبس الغيابي باعوا وحداتهم السكنية بالفعل إلى آخرين، وبسبب عدم التزام المشتري الثاني في السداد يقع الضرر على المشترى الأول لأنه هو الذي وقع على الشيكات خلال إجراءات التعاقد والتخصيص.

وطالب عضو مجلس النواب، بحلولًا فورية تضمن عدم وقوع الضرر على من باعوا وحداتهم، متسائلا: كيف يتم توجيه دعاوى قضائية ضد المواطنين بسبب تأخير أيام أو شهور رغم أن الهيئة في كثير من الأحوال تخالف كراسة الشروط وتتأخر في تسليم الوحدات لسنوات دون أن توقع عليها أي جزاءات عليها؟".