لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نحن أصحاب رسالة.. محامٍ: نرفض الفاتورة الإلكترونية ولسنا ضد الدولة

03:17 م الخميس 27 أبريل 2023

الفاتورة الإلكترونية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- إسلام لطفي:

قال أسامة صدقي، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد محامين بلا حدود، إن تجمع المحامين أمس الأربعاء، يعتبر امتدادًا لوقفة المحامين في شهر ديسمبر الماضي ضد تطبيق الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة.

وأضاف صدقي، لـ"مصراوي"، أن التجمع بمثابة إصرار من المحامين على بطلان قرار وزير المالية بتطبيق الفاتورة، موضحًا: "نحن لسنا تجارا بل أصحاب مهنة ورسالة خدمية لجميع المواطنين، ويجب على وزارة المالية مراجعة هذا الأمر.. ولسنا ضد الدولة ولكن ضد القرارات التي تقف ضد مصالحنا".

واستطرد: نهيب بنقيب المحامين أن يقف موقفا جادا لصالح المحاماة والعدالة.

وتجمع بعض المحامين أمام مقر نقابتهم العامة بالقاهرة، أمس الأربعاء، تلبية للدعوة التي أطلقوها مؤخرًا لعقد جمعية عمومية طارئة، لرفض التسجيل في الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني التي طبقته وزارة المالية في الآونة الأخيرة.

وتعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعة المقبلة، اجتماعًا مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.

ويستعرض الاجتماع إجراءات النقابة العامة بشأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ونتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل.

وسبق أن أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بيانًا، نص على أن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

واشتمل البيان على أربعة بنود تمثلت في:

1- المحامون غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

2- بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ "محامي حر".

3- اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.

4- الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة، في ضوء ما انتهت إليه مع وزير المالية.

فيديو قد يعجبك: