بيئة تشريعية وتحول رقمي.. 6 محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

كتب يوسف عفيفي:
كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن المحاور الرئيسية الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.

جاء ذلك خلال عقده الملتقى الثاني للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، بمقر الوزارة بالزمالك، والتي انعقدت تحت عنوان "100 قيادة"، لاستعراض ومناقشة خطط العمل وأبرز ملامح سياسات الوزارة خلال المرحلة القادمة للوصول بصناعة السياحة في مصر إلى تحقيق المستهدف منها.

وأوضح الوزير، أن هذه الاستراتيجية تتضمن مسارات عمل عديدة منها:
- أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية.
- الانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى.
- تعزيز سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
- التنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
- الاهتمام بملف التحول الرقمي بصورة أكبر.
- إعادة توجيه وزيادة برامج الإنفاق العام ورفع كفاءتها.

وتحدث عن دور المجلس الأعلى للآثار وسعى الوزارة لرفع كفاءة التمويل الذاتي وتدعيم موازنة المجلس للعام الجديد وما يهدف إليه المجلس نحو زيادة موازنة الإنفاق العام بشقيها الاستثماري والجاري خلال عام 2023/2024.

وأوضح أن الوزارة نجحت في وقت قصير في اجتذاب منظمي الرحلات وشركات ووكلاء السفر المحليين والدوليين لإحداث نمو سريع في الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأشار عيسى إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بما يساهم في زيادة ما تتلقاه وما تستحقه هذه المتاحف والمواقع الأثرية من إنفاق من ناحية وكذلك تلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها من ناحية أخرى، وذلك في إطار تحسين تجربة السائحين في مصر بشكل عام وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم عدد من الموظفين العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة واللذين أنهوا فترة خدمتهم بالوزارة لبلوغهم السن القانونية سواء خلال عام ٢٠٢٢ أو عام ٢٠٢٣ ومن المشهود لهم بالكفاءة والأداء المتميز، بالإضافة إلى تكريم مجموعة أخرى من الموظفين المتميزين والذين لازالوا بالخدمة تقديرًا لجهودهم المبذولة وأدائهم الوظيفي المتميز.