بروتوكول تعاون بين البيئة وهيئة قناة السويس لدعم الصناعة الخضراء

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة، على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.

أضافت الوزيرة أن البروتوكول يسعى إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية، وزيادة الوعي بمردود خفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئيا بهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة بالإضافة إلى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام وحساب البصمة الكربونية للمنتجات.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة في مجال الصناعة والاستثمار على مدار أكثر من 20 عاما من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في كل أنحاء مصر وجميع القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد و الطاقة، وخاصة المنشآت كثيفة الاستخدام، وتوفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحراري.

وأكدت سعي الوزارة الدائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على أرض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، والعمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة لدعم الإستثمار في الدولة المصرية، مشيرة إلى وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي والتي تشجع الاستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر، مضيفة أن البروتوكول يأتي في وقت هام أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن معايير جديدة في مجال الصناعة تتضمن الاهتمام بدورة حياة المنتج، ومدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخي وتأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تسعى في إطار تعاونها مع الهيئة لإنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وهذا يحتاج دراسة نظرا لاختلاف المستجدات على المستوى الدولي.

وتابعت أن أول نشاط سيتم تنفيذه بطرح شروط تعاقدية لخارطة طريق لنظام خفض الانبعاثات الكربونية في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهو ما سيكون نقله للهيئة في مجال الاقتصاد الأخضر الفترة القادمة.

وينص البروتوكول على قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم مؤتمر لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة، وتنظيم الندوات التعريفية على المستوى القطاعي لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج، وتوعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج، ومساعدة الشركات العاملة بالمنطقة المؤهلة والمستوفية للاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني، والمنح أو التمويل المتاح من خلال البرنامج في مجال تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.

كما يقوم برنامج التحكم في التلوث الصناعي بتقديم الدعم الفني اللازم في مجالات دعم جهود الهيئة الاقتصادية في تحديد المعايير المعمول بها دوليا لاستهلاكات الوقود والمياه للوحدة الإنتاجية طبقا لطبيعة الأنشطة الصناعية وذلك لتحقيق كفاءة استخدام المياه والكهرباء وخفض أحمال التلوث البيئي.

وسيتم إعداد دراسات الجدوى البيئية الخاصة بالمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرنامج، وتقديم الدعم الفني فيما يخص مستندات الطرح والعقود مع الموردين للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرامج والمعاونة في دورات تدريبية لبناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدام وخفض البصمة الكربونية للمنتجات.

وتلتزم الهيئة وفقا لبنود البروتوكول بالتنسيق لتسهيل عملية التواصل بين مبادرات ومشروعات جهاز شئون البيئة وبين الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديد المنشآت التي يمكن تمويلها من برنامج مكافحة التلوث الصناعي وتلك الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر أو التي تحتاج توفيق أوضاعها البيئية.

كما تقوم الهيئة بالتنسيق بين إدارة البرنامج والمطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة بشأن عرض مجالات عمل البرنامج والفرص التمويلية المتاحة (قروض/ منح) والمجالات الصناعية ذات الأولوية واشتراطات الحصول على الدعم من البرنامج، بالاضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والخرائط اللازمة والداعمة لما سيقوم بتنفيذه البرنامج من مشروعات بالمنشآت الصناعية التابعة للهيئة.