لتعظيم الصادرات.. "صحة الشيوخ" تطالب بتذليل المعوقات التي تواجه مصانع الأدوية

كتب- نشأت علي:

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان، بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "المشكلات – الرؤى"، بحضور ممثلي الحكومة.

من جانبة أوضح النائب الدكتور محيي حافظ (مقدم الدراسة)، أن الأهداف التي وردت في الدراسة لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية، من خلال الوقوف على نقاط الضعف ومواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الصناعة، وكذلك الوقوف على نقاط القوة الموجودة في صناعة الدواء في مصر واستغلال الفرص المتاحة، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "DIMC".

وأكد الدكتور محيى حافظ، أن الهدف من الدراسة هو تعظيم حجم صادرات الدواء المصري مباشرة من المصانع المصرية أو بتشجيع إنشاء مصانع مصرية لصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول في التحالفات الدوائية الأفريقية والعربية الجديدة.

من جانبهم اقترح أعضاء اللجنة، توفير مكاتب حكومية موحدة تتولى إجراءات الاعتماد وتسهيل اعتماد الوثائق للمصانع الجديدة، ومنح شركات الأدوية نسبة خصم من الوعاء الضريبي نظير زيادة حجم الصادرات، وأن يتم دعم الشركات المصرية حتى تستطيع التنافس، وتذليل المعوقات التي تواجه مصانع الأدوية لتعظيم حجم صادرات مصر من الدواء.

وفي السياق ذاته قال اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء، أن الاستراتيجية تتوافق مع رؤية هيئة الشراء الموحد المتمثلة في تحديد استراتيجية مُوحدة تتفق عليها وتلتزم بها كافة الجهات المَعنية في الدولة، وكذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للصناعات الطبية.

وأشار بهاء الدين، إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها فتح أسواق جديدة أمام تصدير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية، كتأسيس شركات تصدير خاصة والاستفادة من الشركات القائمة لتكون مهمتها تسويق وتصدير المنتجات الطبية المصنعة محلياً وذلك من خلال الدراسات السوقية بالدول المُراد التصدير لها، ومُتابعة المُمارسات والمناقصات المقامة بالدول المختلفة، وتذليل العقبات للمصدرين من تسجيل للمستحضرات بالخارج وغيرها.

وأوضح رئيس هيئة الدواء، أن عدد من الإجراءات الجمركية التي من شأنها تحقيق رؤية الهيئة وهي مراجعة موقف الجمارك من الإعفاءات الجمركية لتشجيع التصنيع، حيث نجد أنه في بعض الأحيان يتم منح اعفاء جمركي لمنتجات تامة، بينما يتم فرض رسوم جمركية على استيراد أجزاء نفس المنتج للتجميع والتصنيع في مصر، وكذلك إعادة النظر في البند الجمركي (HS CODE) لتفريق المنتج الطبي عن المنتجات الأخرى، بحيث تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة التي يتم العرض عليها فيما يخص المستحضرات الخاصة بالصناعات الطبية، والعرض على جهات أخرى في أضيق الحدود، وإيجاد آلية عمل موحدة داخل الجمارك لسرعة الإفراج عن المنتجات الطبية وخاصة مدخلات الإنتاج وربطها بمدة زمنية محددة للإفراج، وإتاحة إمكانية تتبع المستورد لشحنته أينما كانت، ومعرفة الوقت المُحدد للإفراج عنها.

واستطرد قائلا: أنه لابد من قيام هيئة الدواء المصرية بوضع آلية تُمكن الباحثين المصريين من تسجيل اختراعاتهم وإتاحتها للشراكة مع المصنعين لتحقيق التكامل بين الصناعة والبحث العلمي، مع ضمان حقوق كل منهم، مع وجود منصة إلكترونية بالإمكانيات المُتاحة بجهات البحث العلمي، يمكن للمصنعين تصفحها للبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الموجودة لدى جهات البحث العلمي، ووضع آلية لاحتساب حقوق الملكية الفكرية والبحث والتطوير عند حساب نسبة المكون المحلي بالنسبة للمنتج النهائي.

وأوضح رئيس هيئة الدواء، أنه لابد من وضع خطة زمنية لإلزام الشركات وخاصة الشركات الأكثر مبيعاً بسوق الدواء المصري للحصول على الاعتمادات الدولية ، ووضع عدة حوافز لتفعيل ذلك، كمنح مزايا سعرية لزيادة الصادرات (في حالة أن تسعير المنتج يشكل عائق للتصدير)، إعطاء تلك الشركات ميزة تنافسية عند الدخول بالممارسات والمناقصات الخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكذلك منح قروض بتسهيلات ومدد سداد طويلة للحصول على الاعتمادات الدولية.