وزيرة البيئة: دور الأحزاب في التوعية البيئية للأجيال القادمة مهم

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن عام 2018 شهد العمل على ملف قطاع البيئة بشكل مختلف وتغيير مفهوم البيئة بحيث لا يكون مرتبطا بالتلوث والقمامة فقط، موضحة أنه تم ربط البيئة كجزء من الاقتصاد القومي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تكليف الرئيس لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتطوير القطاع البيئي ككل وليس وزارة البيئة فقط ويشمل القطاع البيئي الخبراء والأكاديميين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، وتطوير هذا القطاع بحيث يصبح مرتبطا بالاقتصاد أكثر من ربطه بعملية التلوث.

وأضافت أنه تم العمل على 3 أهداف بالتوازي يمثل الهدف الأول وهو الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتغير النمط التقليدي لعملية مواجهة التلوث، وتغير المفهوم لدى ذهن المواطن لاستدامة الموارد الطبيعية والاستخدام الرشيد لها، إضافة إلى مواجهة مشاكل تخص الكوكب مثل تغير المناخ وغيره وتخص دول العالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد في ندوة نظمتها‎‎ الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن حملت عنوان: الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ cop27 بمقر الحزب، حيث استقبلها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، بحضور النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وأمينة المرأة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب، وشباب وأمناء الحزب في المحافظات.

ووجهت وزيرة البيئة، التهنئة بمناسبة يوم المرأة المصرية لكل أم على الجهود التي تبذلها لمساندة بيتها وأولادها ووطنها.

واستعرضت وزيرة البيئة مراحل تطور الملف البيئي في العالم وصولا لظهور مفهوم التنمية المستدامة والاتفاقيات التي وقعت وكان أساسها البيئة وبدأ العمل في الحفاظ على الموادر الطبيعية للجيل الحالي والأجيال القادمة، والتشابك بين عملية التنمية والمحافظة على البيئة، مشيرة إلى أنه من هنا بدأ مفهوم التنمية المستدامة وهو إمكانية الدول في التنمية ونفس الوقت الحفاظ على الموادر الطبيعية وتقليل التلوث.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية للدولة تعد المشكلة الرئيسية لأي وزير بيئة في العالم، مشيرة إلى أن التوازن بين البيئة والتنمية لا بد معه من إدماج البعد البيئي في كل جزء بالقطاعات التنموية سواء في قطاع البترول أو الصناعة والزراعة والشباب والرياضة والثقافة وغيرهم.

وتابعت وزيرة البيئة أن تطوير الملف البيئي تم من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وممثل بها الوزارات القطاعية التي تعمل مع كل الوزارات مثل وزارة التخطيط والمالية والشباب والرياضة والثقافة، والعمل على تعديل مجموعة من السياسات الخاصة بالدولة والتي ساعدت على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية للدولة مثل العمل على الدليل الإرشادي الخاص بالاستدامة البيئية في خطط الدولة التي تخص خطط كل وزارة،.

وأضافت أنه في ظل كوفيد 19 تم اعتماد أول دليل إرشادي للاستدامة البيئية بهدف الوصول بحلول عام 2030 أن تصبح 100% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء، كما تم العمل مع الوزارات الأخرى على رؤية القيمة المضافة للبعد البيئي، والعمل على الجزء الجاذب لقطاع الصناعة وتبديل الغرامات على المصانع بقروض ميسرة بفائدة 1.5% للمصانع لتغيير كفاءة الطاقة أو التغيير لدائرة مغلقة في المياه وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء والمياه بالإضافة إلى تقديم منحة 20% بعد الانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الملف البيئي شهد العمل على ملف يؤرق المواطن وهو قش الأرز وتغطية السحابة السوداء لسماء القاهرة كل عام، مشيرة إلى أنه تم العمل على بناء منظومة لقش الأرز تمثلت في شراء معدات للفلاح وتدريبه على عمليات الكبس وإعادة تدوير وإنتاج أعلاف وكمبوست وشراء الطن مقابل 50 جنيها، وتبديل الغرامات للحرق إلى حافز أنتج ما نشهده الآن من تقليل تلوث هواء القاهرة الكبرى.

وأضافت وزيرة البيئة: فيما يخص ملف القمامة أن منظومة المخلفات الجديدة تم وضعها لتشهد خلال 5 سنوات تحسنا نوعيا في الشارع، كما تستغرق من 15:10 سنة لانتهاء هذه المشكلة، ومنظومة القمامة والمخلفات من أعقد المنظومات التي يمكن مواجهتها، لافتة النظر إلى أنه مع البدء في وضع تلك المنظومة كانت هناك تحديات ومشكلات ضعف وجود بنية تحتية حيث كان هناك 2 مدفن صحي والآن أصبح العدد 27 مدفنا صحيا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدم وجود محطات وسيطة ومصانع التدوير بعدد 41 خطا لتدوير المخلفات ويتم العمل على طرح 50 خطا آخرين، كما تم وضع قانون للمخلفات.

وتابعت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات عمل على تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وإعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، كما يتم العمل على اكتمال تلك المنظومة من بناء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير.

وأشارت إلى تحسن ملف المخلفات حيث إنه في عام 2015 بلغت عملية الجمع 22% مقارنة بـ60% كفاءة جمع عام 2022 كما يتم العمل على الوصول إلى 100% واستكمال مصانع التدوير والمدافن، حيث بلغت عملية الدفن عام 2018 نسبة 80% مقارنة بنسبة 55% عملية دفن عام 2022 والباقي يتم تدويره في المصانع.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة حملت على عاتقها حل مشكلة المخلفات بإنشاء بنية تحتية تكلفت ما يزيد عن 8 مليارات جنيه، وتم تنفيذ نماذج تجريبية لحل تلك المشكلة، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للعمل بمنظومة المخلفات، كما تم تطبيق هذه النماذج التجريبية أيضا بمحافظات الفيوم والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية، وهذه النماذج التجريبية تطلبت تدريب الشركات وأن يكون لها ترخيص.

وأضافت الوزيرة: كان من الضروري العمل على حل مشكلة النباشين وعمال النظافة حيث عملت الوزارة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة على مدار عامين، حتى يكون لتلك الفئة وظيفة محددة ومسجلة ببطاقة الرقم القومي، وأن يكون لهم تأمين صحي واجتماعي، وتم الانتهاء من تنفيذ تلك الإجراءات، كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتسجيل 5000 عامل بمنظومة المخلفات، وترخيص حوالي 59 شركة، مؤكدة استمرار العمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من مشكلة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على ترخيص مصانع تدوير المخلفات الخطرة لتتحول من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والبطاريات تقع تحت بند المخلفات الخطرة التي تحتاج لتنفيذ آلية للتعامل معها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى فرص الاستثمار في إدارة المخلفات الزراعية، حيث تنتج مصر حوالي 42 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا، وتم إعداد خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية، والتي تشير إلى فرص الاستفادة من تلك المخلفات خاصة وأنها أحد القطاعات التي أصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تستفيد من حوافز قانون الاستثمار، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمخلفات بكل أنواعها، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

واستطردت وزيرة البيئة أنه تشجيعا للاستثمار البيئي وتيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة إصدارها، فإن وزارة البيئة أصدرت 560 موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال الفترة الأخيرة، كما تم تعديل قوائم التصنيف البيئي لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة.

وأشارت إلى أنه تم إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئي، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية باشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة، كما تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية للتيسير على المستثمرين في إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي تشجيعا للاستثمار البيئي المستدام.

وشددت وزيرة البيئة على أن البيئة لا تقف عائقا أمام الاستثمار، موضحة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين للحصول على الموافقة البيئية الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، مشيرة إلى أنه تم العمل على اقتصار الدورة المستندية لـ7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم مراجعة البيانات، للتأكد من استكمالها وفور استكمالها يتم إصدار الموافقة خلال أسبوع.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تابعة لوزارة البيئة لطرح فرص استثمارية في مجالات عديدة ومنها المخلفات والمحميات وتغير المناخ، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع أول عقد لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وفيما يخص ملف تلوث نهر النيل استفسر النواب عن الجهود التي تبذلها الوزارة لإدارة هذا الملف ، فأجابت وزيرة البيئة أنه لدينا منظومة مع وزارتي الري والصحة للحد من الصرف الصناعي على النهر، وبالفعل هناك عدد من المصانع تم وقف الصرف نهائيا على نهر النيل، ويتم متابعة الإجراءات مع المصانع المخالفة.

كما تساءلت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن خطة الوزارة فى مجال الترويج للسياحة للبيئية، فقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على وضع خطة للترويج ل 13 مقصد للسياحة البيئية من المحميات الطبيعية، مؤكدة على أن السياحة البيئية لا بد لها من إطار تنظيمي لخلق منتج بيئي سياحي، كما أن الاستمرار يحتاج إلى مناخ داعم وكيان مؤسسي ولوائح وتشريعات وعمليات تحديث وتدريب ورفع وعي لأي مجال فى القطاع البيئي لضمان نجاح التجربة واستمرارها.

ولفتت الوزيرة النظر إلى دور الأحزاب السياسية في التوعية البيئية والتأثير في الأجيال القادمة، وذلك من خلال الإستفادة من أذرعها في المحافظات للترويج للأحداث البيئية الهامة مثل الاحتفالات البيئية السنوية كساعة الأرض ويوم البيئة العالمي ويوم التنوع البيولوجي ويوم مشاهدة الطيور وتنفيذ مسابقة في المدارس لإعادة التدوير بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة، مشيرة إلى قيام أمانة الشباب لحزب مستقبل وطن بتنظيم فاعلية للاحتفال بساعة الأرض.