رئيس "موازنة" البرلمان لـ"مصراوي": توفير الدولار وتشجيع شراء المنتج المحلي أولويتنا

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ الدولة بدأت تنفذ خارطة طريق للخروج من أزمة الدولار التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، علاوة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنَّ البرلمان يُحدِّث التشريعات ويُعدِّل قوانين الاستثمار أوَّلًا بأوَّل ويُشجع شراء المنتج المصري.

وأشار إلى وجود تشريعات تعفي مكونات المنتجات الصناعية التكنولوجية من رسم التنمية وإعفائها من الجمارك، مثل إعفاء مكونات الهواتف المحمولة من رسم التنمية الـ5% سواء كانت مكونات أو منتج نهائي، إضافة إلى إعفاء من الجمارك على المكونات التكنولوجية التي تكون شاشة الموبايل أو التابلت وبعض الأجهزة التكنولوجية، حيث يتم تحديثه أول بأول.

وأكد التركيز على كل التشريعات التي تحفز على مزيد من الإنتاج بغرض التصدير، إذ إن البرلمان يعمل يد بيد مع الحكومة.

ولفت إلى العمل على تعزيز المزيد من دور القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وكل ما يمت بصلة بتسهيل الأطروحات، سواء لمستمثر أجنبي أو من خلال البورصة المصرية، سواء بشكل كلي أو جزئي.

وتابع: هذا دور البرلمان بالإضافة إلى الرقابة على الموازنة العامة للدولة والحكومة في عملية الإنفاق من خلال مناقشة الحسابات الختامية للعام المالي الماضي، علاوة على جزء التشريع الخاص بالتشريعات المتعلقة بالموازنة الجديدة 2023- 2024، ومدى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التعليم والصحة والبحث العلمي، الذي لا يقل الإنفاق عليه عن 10% من الناتج المحلي.

ولفت إلى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، علاوة على وجود إصلاحات هيكلية عميقة واسعة النطاق نفذتها مصر خلال الشهرين الماضيين يناير وفبراير، إضافة إلى العديد من الخطوات المهمة من حيث وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد مناقشتها ومراجعتها منالخبراء والأكاديميين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وأقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووقعها رئيس الجمهورية لأنها تعتبر جزءً مهمًا جدًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تؤكد دور القطاع الخاص في أن يتبوَّأ مكانته في الفترة المقبلة، بعد تأهيله ومساندته من قبل الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتطرَّق إلى ندرة النقد الأجنبي، إذ إن صندوق النقد الدولي مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين سيقوموا بعملية ملء هذه الفجوة التمويلية الناتجة عن خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال العام الماضي، وفي هذا الحالة بدأ صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الأولى.

وأوضح أن 6 مؤشرات للاقتصاد الكلي من الثمانية المعروفين، تسير بشكل جيد، بالفعل سواء النمو أو التشغيل او عجز الموازنة أو دين عام واحتياطي نقد أجنبي وميزان مدفوعات، ويتبقى معدل التضخم وسعر الصرف.