مفيد شهاب: الدستور أهم دليل على أن الدولة متحضرة ويسودها القانون

كتب- إسلام لطفي:
تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إنَّ الدستور أهم وثيقة بالنسبة لأي بلد وهو الدليل على أن هذه الدولة متحضرة ويسودها القانون.

وأضاف خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بعنوان "مائة عام على دستور 1923": لا بد أن يكون هناك قواعد ولوائح وتنظيم، ويكون في عدة أشكال ولوائح وقوانين وأعراف، إنما قمة سلم المشروعية هو الدستور، وأي من هذه القواعد لا بد أن يحترم الذي أعلى منه والقانون لا بد أن يحترم الدستور.

وتابع: من هنا تأتي أهمية الدستور بالنسبة لأي بلد في العالم، وقيمته في أنه يحدد طبيعة الدولة وكيانها ونظامها وحدودها وسيادتها، ثم يتناول قسم متعلق بالعلاقة بين السلطات والحقوق والحريات.

واستطرد: الدولة المتحضرة التي تؤمن بالفصل بين السلطات، ودستور 1923 تضمن هذين النوعين من المبادئ المهمة، ومنذ 100 عام وحتى الآن نجد جمبع الدساتير على نفس النمط لدستور 1923.

ونظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة "مائة عام على دستور 1923: السياقات السياسية والاجتماعية"، مساء اليوم الخميس.

وافتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث بها الدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتقدمها الدكتوره مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية، وذلك بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين والمسؤولين.

وتنظم مكتبة الإسكندرية تلك الندوة احتفالا بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية وهو دستور 1923، الذي يُعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيدًا عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923م إلى يومنا هذا، وبمرور قرن منذ ذلك التاريخ؛ يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيا في البرلمان والوزارة.

وتتناول الندوة موضوعات: "المناخ السياسي لكتابة دستور 1923"، و"دستور 23: الطبيعة، الأسس، المقومات" و"مبدأ استقلال القضاء عبر الدساتير المصرية"، و"محددات صياغة الدساتير المصرية"، و"صيانة الحقوق والحريات: مبدأ التمييز الايجابي في الفكر الدستوري".