اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية ومنح خريجيها درجة البكالوريوس

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية ومنح خريجيها درجة البكالوريوس، وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وقال الهضيبي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الجامعة العمالية تعتبر إحدى أدوات الدولة للنهوض بمستوى التثقيف والتعليم العمالي، وإعداد كوادر عمالية مدربة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل.

وأشار النائب إلى أن الجامعة العمالية كانت تمنح درجة البكالوريوس حتى عام 2014، ثم قرر المجلس الأعلى للجامعات سحب طابع التنسيق للجامعة العمالية الذي يمنح البكالوريوس، وقصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهني منتهٍ لمدة عامين، بالإضافة إلى سحب طابع التنسيق لدرجة البكالوريوس، واقتصاره على طابع الدبلوم المهني المنتهي منذ عام 2015.

وأوضح الهضيبي أن مئات الطلاب تضرروا من هذا القرار؛ حيث فوجئوا بعد دخولهم الجامعة العمالية باعتبار أن مدة الدراسة 4 سنوات وتمنح لهم درجة البكالوريوس، بأن صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات يقضي بحصولهم على شهادة دبلوم منتهٍ، بعد انتهاء الدراسة وليس بكالوريوس، خصوصًا بعد دفع المصاريف لطلاب المرحلتَين الأولى والثانية وقت صدور القرار، مضيفًا أن العديد من الطلاب تقدموا بشكاوى إلى وزارة التعليم العالي وأكدوا أنهم تعرضوا إلى الخداع من إدارة الجامعة العمالية، كما خاطبوا الوزارة حتى لا يطبق عليهم هذا القرار ويتم تطبيقه على الدفعات القادمة؛ حيث إن القرار صدر بعد مرور عام من دراستهم بها، وهو يعتبر عقدًا مبرمًا بين الجامعة والطالب لا يجوز إلغاؤه، وهذا القرار يعد هدمًا لمستقبل هؤلاء الطلاب.

وقال النائب إنه في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الفني، وتغيير الثقافة المجتمعية في التعامل معه؛ الأمر يتطلب إعادة النظر في القرار وتحقيق التوازن بين نصوص القانون التي تحدد طبيعة الجامعات أو الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس، وأيضًا دعم العمل الفني؛ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مطالبًا بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات وعودة منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس.

ودعا الهضيبي إلى تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية بما يتوافق مع توجه الدولة في دعم التعليم الفني، ليس على مستوى البنية التحتية فقط، وإنما أيضًا على مستوى المناهج والبرامج التعليمية، بهدف إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني، وأن تتولى وزارة التعليم العالي الإشراف على العملية التعليمية والمناهج.