سر المادة "29" وموعد الطلب.. كواليس انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب (الوثيقة الرسمية)

كتب- أحمد جمعة:

أثار إعلان انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي جرى إبرامها قبل عقود، العديد من التساؤلات بشأن تأثير ذلك على مستقبل واردات مصر، والأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار.

وفي 13 فبراير 2023، أخطرت الحكومة المصرية الأمين العام للاتفاقية بقرارها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارًا من 30 يونيو 2023 وفقًا للمادة 29 من الاتفاقية، وفقًا لما اطلع عليه "مصراوي" عبر الموقع الإلكتروني للاتفاقية.

وفي أول توضيح رسمي بشأن التفاصيل، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمصراوي، إن مصر انسحبت لأنها وجدت أن تكلفة الاشتراك في الاتفاقية أكبر من الفائدة التي تحصل عليها، مضيفا: "قررنا الانسحاب من الاتفاق توفيرا للعملة الصعبة".

واستندت مصر في قرارها بالانسحاب إلى نص المادة 29 من الاتفاقية التي تقوم على 34 مادة رئيسية. وتنص على أنه "يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب إلى السكرتارية قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية تلك السنة المالية".

وشددت على أنه "لا يجوز إعفائه من أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية والتي لم يتم سدادها بحلول نهاية تلك السنة المالية.. على أن يقوم العضو بإبلاغ المجلس في نفس الوقت بالإجراء الذي اتخذه".

وبدأ العمل باتفاقية تجارة الحبوب اعتبارًا من مطلع يوليو 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وكانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها.

ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتتمثل أهداف تلك الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.

ما تأثير الخطوة؟

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب جاء بعد تقييم قامت به وزارتي التموين ووزارة التجارة والذي انتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تحقق قيمة مضافة لمصر.

وأضاف لمصراوي أن "خروج مصر من هذه الاتفاقية وهي من أكبر دول العالم في استيراد القمح، وأيضا إحدى الدول المستوردة للغلال والحبوب الأخرى من الذرة والعدس والفول سيكون له تأثير على مستقبل الاتفاقية ذاتها".

وأوضح أن تحرر مصر من القواعد المنظمة لهذه الاتفاقية يتيح لمصر التعاون وشراء القمح والحبوب من أي دولة دون قيود، حيث أثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.

ورغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلا عن العروض المباشرة غير التقليدية، وفق مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.

وتابع: "انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب أثار قلق الموقعين الآخرين من الدول الأعضاء وهناك محاولات من بعض الدول لإثنائها عن القرار".