قضية الطفل شنودة.. المجلس القومي لحقوق الإنسان ينضم لفريق الدفاع

كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن انضمامه لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى رقم ٧٣٣٣٨ لسنة ٧٦ التي تهدف إلي إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان دعا في جلسته في مطلع يناير الماضي إلى ضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته. وبناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧، قام المجلس بتكليف اللجنة التشريعيه بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لاحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهي تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث أن حق الطفل في هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.

وصرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة ٨٠ من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

وقد أكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه، وإعمال مبادئ الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب أن تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في آحضانها طيلة خمس سنوات كاملة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٨ مارس ٢٠٢٣ مع إلزام النيابة العامة بضم تحقيقاتها في القضية إلى الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة.​