مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته يوم 15 فبراير الجاري، إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع بغرض التصنيع محليا.

كما يهدف إلى إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها وإكسسواراتها المصنعة محليا من هذا الرسم.

وجاءت تعديلات القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثانية للبند (25 ) من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزاؤها وإكسسواراتها المصنعة محليا.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.