القصير أمام الشيوخ: تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس لاستعراض السياسة الزراعية.

وأكد القصير، ان ذلك دفع المزارعين الى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة وقد خفف ذلك من تزايد الأزمة مع فترة الحصاد كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الإنتاجية وبدأنا في إنتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً. وأيضاً بدأنا في نشر ثقافة التنوع فى الاعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.

وأضاف، أن هناك متابعة مكثفة من رئيس الوزراء، معنا ومع الجهات المعنية للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، ونناشد من خلال المجلس كل المتعاملين في هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف في تحقيق أرباح على حساب المربي الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.

وأشار القصير، إلى أنه قد تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 9/2/2022 بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.

وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

كما أشار "القصير"، إلى القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.

وأوضح أنه فى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

وفي آطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى، أبو سمبل) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشي.

وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية قال "وزير الزراعة" أنه تم الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة البحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.