الاقتصاد الوطني قوي.. إشادة برلمانية بنجاح مصر في سداد التزاماتها المالية الدولية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العربي للمصارف، إن نجاح مصر في سداد التزاماتها المالية الدولية بمثابة دليل قاطع على قوة وصمود الاقتصاد الوطني في مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية.

وأضافت درويش، في بيان لها اليوم السبت، أن أكبر دليل على ذلك تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 154.980 مليار دولار؛ لأن مصر دائمًا ملتزمة بسداد القروض في مواعيدها المحددة، وهو وضع طبيعي لها، حيث لم يحدث أن تخلفت عن أي موعد استحقاق لأي دين من ديونها الخارجية، مؤكدةً أن هذا الالتزام من مصر جعلها تحظى بثقة كبيرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية؛ وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشادت النائبة بالسياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خصوصًا تركيز مصر منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية على ضبط أوجه صرف الدولار، بحيث يكون للسلع الاستراتيجية، وذلك ساعد على تقليل الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها في المواعيد المحددة، معربًا عن ثقتها التامة في قدرة مصر على تخطي التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية؛ وفي مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجي في نتائج الربع الثاني من العام المالي 2022/ 2023، حيث سددت مصر 2.5 مليار دولار قروضًا مستحقة في شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأشادت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالسياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تنتهجها مصر في الوقت الراهن والتي جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بعد نجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه جذب الاستثمارات في مختلف المشروعات الاقتصادية بصفة عامة وفي مشروعات قطاعَي الصناعة والزراعة.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 154.980 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 155.708 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.

وسجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.