تصل إلى المؤبد.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية

كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى؛ وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.

وأضافت، أن العقوبات الواردة في قانون البنك المركزى لم تعد رادعة لـ "المافيا" المتاجرين والمتلاعبين بالعملة الأجنبية فى السوق السوداء؛ حيث أن المادة 126 مكرر التى تم إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003 والخاصة بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

جاء ذلك فى طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة الى المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الإنفلات الكبير في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء.