6.6 مليار دولار نموًّا سنويًّا.. مقترح برلماني لإصدار تشريع منظم للتجارة الإلكترونية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والإفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة؛ ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إصدار تشريع متكامل لمنظومة التجارة الإلكترونية لعلاج القصور التشريعي في ما يتعلق بالجوانب العملية.

وأكد توفيق أن التجارة الإلكترونية من أكثر الملفات المثيرة للجدل في عصر المعلومات؛ لا سيما أنها تشهد تناميًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، متأثرةً بالتطورات المتسارعة في قطاع المعلومات والاتصالات والذي يدخل في كل مراحل الاقتصاد، بدءًا من الإنتاج وانتهاءً بعمليات التسويق.

وقال النائب: لم تعد المنافسة في العالم مقتصرة فقط على جودة المنتج؛ ولكن أيضاً على آليات تسويقية وطرق الوصول للمستهلكين بأفضل الوسائل وأقلها تكلفة، مشيرًا إلى أن مفهوم التجارة الإلكترونية اتسع ووسائل الدفع الإلكترونية زادت وباتت ضمن تفضيلات فئة كبيرة من المستهلكين؛ لا سيما بعد أزمة جائحة كورونا، التي أسهمت بشكل أكبر في انتشار المتاجر الافتراضية على الإنترنت.

وأشار توفيق إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، فإن حجم التجارة الإلكترونية في مصر شهد نموًّا كبيرًا ليصل إلى أكثر من 6.6 مليار دولار سنويًّا، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من الإمارات والسعودية.

وتابع حسانين توفيق: هذا التنامي المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية ودوره في المنظومة الاقتصادية، يتطلب معه إيجاد إطار تشريعي موحد لمعاملات التجارية الإلكترونية، أسوة بالعديد من الدول التي اتخـذت هذا المسار.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت لها تجربة في وضع مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، بما فيها التجارة الإلكترونية؛ ولكنه لم يخرج إلى النور، موضحًا أن المشرع المصري، اتجه لإدخال بعض التعديلات على قوانين التجارة التقليدية، وأيضًا إصدار قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية، وفرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية.

وقال حسانين توفيق: نحن في حاجة ماسة إلى إصدار تشريع شامل لمنظومة التجارة الإلكترونية ليعالج القصور التشريعي في ما يتعلق بالجوانب العملية في إتمام المعاملات التجارية، مثل طبيعة الاتفاقيات الخاضعة له، ومسؤولية كل طرف فيها، وحماية البيانات والملكية الفكرية، وأيضًا حماية حقوق المستهلكين، ومحاربة الجريمة الإلكترونية والنصب الإلكتروني، فضلًا عن تنظيم المعاملات الضريبية بشكل أفضل؛ بضمان إدخال هذه التجارة واسعة الانتشار ضمن المنظومة الرسمية.