دعمًا للاستثمار الأجنبي والتنمية.. وزير العمل: ملتزمون بـ "إعلان المبادئ الثُلاثي"

09:28 م الخميس 21 ديسمبر 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في جميع تشريعاتها وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل.

وقال وزير العمل، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.

وأكد وزير العمل، على أهمية تفعيل إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية والصادر عن منظمة العمل الدولية والمعتمدة من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

وجاءت تصريحات الوزير تزامنًا مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية الاثنين والثلاثاء والاربعاء بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لتعزيز إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الإجتماعية فى مصر، ودعم خطط الدولة المصرية وخارطة طريقها نحو وضع منهج؛ للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة؛ لتوفير العمل اللائق وفقًا لتوجيهات إعلان المبادئ الثلاثي.

ويأتي ذلك، فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء"، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي" SIDA "، كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، بين المسئولين الحكوميين، وممثلي منظمات أصحاب الاعمال، ومنظمات العمال، والإجابة على سؤال :" كيف يمكن لإعلان المبادئ الثلاثي هذا أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والإستثمار تحت مظلة العمل اللائق والتنمية الشاملة؟".

يُذكر أن ورشة العمل، توفر أيضًا منصة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول قضايا العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل فى الأعمال التجارية فى مصر، ونتيجة لهذه الورشة يخرج المشاركين بخارطة طريق مشتركة تحدد أولويات محددة تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية، وتتضمن الخارطة إنشاء لجنة توجيهية وتعيين نقاط تواصل وطنية لتعزيز إعلان المنشآت متعددة الجنسية، وفيها يتم أيضًا متابعة نتائج ورشة العمل التى انعقدت فى 2022؛ بهدف تقديم الدعم الفنى، بحسب الدور المتوقع لكل هيئة من الهيئات المكونة للمنظمة فى تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، من خلال نهج تشاركي فى الوقت نفسه.