لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسعار شرائح الكهرباء.. مصدر بـ"الكهرباء": انتهاء وضع مقترحات زيادات الأسعار يناير المقبل

01:01 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

محمد شاكر وزير الكهرباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد صلاح:

تحركات مستمرة شهدتها الأيام الماضية؛ بين أروقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للانتهاء من وضع مقترحات إقرار وتطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء يناير ٢٠٢٤؛ بعدما تم إرجاؤها ١٨ شهرًا متتالية؛ تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.

وأكد مصدر بارز في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء بات من الضروري تطبيقه والإعلان عنه؛ خصوصًا أن تأجيل وإرجاء تطبيق الزيادات الجديدة في يونيو ٢٠٢٣ كلف الوزارة ٣٠ مليار جنيه؛ ليسجل الإجمالي خلال الـ١٨ شهرًا ٦٥ مليار جنيه.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الحالة الاقتصادية ربما تكون سببًا رئيسيًّا في الإعلان عن الزيادات الجديدة وعدم تفاقم أزمة عدم سداد وزارة الكهرباء المستحقات المالية المطلوبة منها لوزارة البترول؛ التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجاري تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار ١٨ جنيهًا، وأي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك زيادة الأعباء المالية على شركات التوزيع.

ونوه المصدر بأنه تم دراسة أكثر من مقترح، تم فرض سرية تامة عليها؛ لعدم الإفصاح عما يجري الإعداد له، خصوصًا أن آليات التعامل مع ملف زيادة أسعار الكهرباء في يناير 2024 يمثل صعوبة بالغة؛ كونه سينهي العمل بخطة رفع الدعم عن الكهرباء، وتحرير أسعارها؛ والتي كان مقررًا لها مطلع العام المالي الجاري في يوليو 2023.

وأفاد المصدر أنه من المؤكد الانتهاء من وضع برنامج جديد لإعادة هيكلة دعم الكهرباء؛ بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليًّا، والذي كان المفترض الانتهاء منه في 2025؛ بحيث يتضمن مد تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي؛ بحيث لا تؤثر على المستهلكين، ودون التعديل أو التثبيت مرة أخرى، مهما كانت الظروف.

وأكد المصدر صعوبة استمرار وزارة الكهرباء في العمل بالأسعار الحالية؛ نظرًا لعدم استقرار أسعار صرف الدولار، وارتفاع تكلفة فاتورة شراء المواد البترولية، وعدم مواكبة وزارة الكهرباء سداد المستحقات المالية عليها التي تعدت الـ١٤٠ مليار جنيه حاليًّا، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد ربما تتراوح مدته بين 3 و5 سنوات.

فيديو قد يعجبك: